رای قضایی شماره 9309970907000293

رای قضایی شماره 9309970907000293

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000293


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000293

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع ذی سمت در اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

پیام رای:
مرجع سمت دار در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی اداره منابع طبیعی است و نه اداره راه و شهرسازی هرچند زمین در محدوده شهرها باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 11/2/81 آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار ابطال رای کمیسیون ماده 56 (ماده واحده) با جلب نظر کارشناس رسمی گردیده که بر اساس دادنامه شماره 372/7-1/3/81 شعبه 2 دادگاه عمومی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص اعتراض آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به آراء شماره 445 و 444-19/12/80 در مورد پلاک های 9528 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد و 9293 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد صادره از کمیسیون محترم ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قانون جنگل ها و مراتع کشور با عنایت به ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده واحده مصوب 16/7/73 که مقرر می دارد قاضی طبق تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و با عنایت به اینکه در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مهلت درخواست تجدیدنظر 20 روز قید گردیده و در تغییرات بعدی این مهلت به موجب ماده 336 قانون آدم جدید مهلت تجدیدنظر برای ساکنین ایران 20 روز تعیین گردیده و با عنایت به اینکه رای کمیسیون ماده واحده در تاریخ 25/12/80 به خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 11/2/81 نسبت به آن اعتراضی نموده که این امر مورد ایراد خوانده ردیف 2 قرارگرفته در نتیجه اعتراض وی در خارج از مهلت مقرر در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب 16/7/73 دانسته قرار رد اعتراض را نسبت به آراء شماره 445 و 445-19/12/80 کمیسیون مذکور صادرواعلام می دارد رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام دانسته که نسبت به دادنامه مذکور از طرف خواهان تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به موجب دادنامه شماره 1017-22/5/81 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که در مقام تجدیدنظرخواهی اصدار یافته قرار معترض عنه را عینا تایید نموده است که حسب دادنامه شماره 901418-30/10/87 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مستندا با بند 5 ماده 348 ق. آ.د.م. و ماده 353 همان قانون قرار معترض عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عام صادرکننده قرار اعاده نموده است (تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست قوه قضاییه در مورخ 30/7/87 به عمل آمده) بر اساس دادنامه شماره 5112801004-7/7/92 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص دعوی آقای الف.ت. با وکالت آقایان: 1- م.ف. 2- ط.ط. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان 2 سازمان مسکن و شهرسازی (راه سازی) با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم بر ابطال آراء شماره های 445-19/12/80 و 444-19/12/80 کمیسیون ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) با جلب نظر کارشناس رسمی مختصر ادعای خواهان این است که به موجب اسناد مالکیت شماره های 9528 متراژ 3000 متر و شماره 9293 متراژ 2000 مترمربع از اراضی فرعی مجزا شده از باقیمانده پلاک 175 اصلی بخش 10 مشهد قاسم آباد را مالک بوده است که اداره منابع طبیعی وقت آن ها را ملی اعلام نموده و آراء صادره فوق الذکر نیز به اعتراض نامبرده توجهی نکرده و با رد اعتراض وی ملی بودن آن را تایید کرده است درصورتی که اراضی مذکور دارای سابق احیاء بوده است و جز اراضی ملی نبوده است وکیل خوانده ردیف 2 ابتدا وکالت نامه های وکلای خواهان و احتمال فوت موکل ایشان ایراد کردند که چون مستند به هیچ دلیلی نبود مورد اعتنای دادگاه قرار نگرفت و در ماهیت امر بر صحت عملکرد ماموران وقت برای ملی اعلام کردن اراضی مورد مناقشه تاکید کرده اند و با توجه به اینکه مدت مدیدی از رای کمیسیون ماده 56 سپری شده است و اراضی موردنظر خواهان داخل محدوده شهری شده است و مورد ساخت وساز و خیابان کشی قرارگرفته است امکان بررسی بافت خاک و شیب زمین و امثال آن برای احراز سابقه احیاء اراضی وجود ندارد و تنها بررسی موضوع ادعای خواهان همان پرونده منابع طبیعی و تشخیص ماموران اداره مذکور می باشد نامه شماره 12419-8/3/81 اداره ثبت حکایت از مالکیت سابق رسمی خواهان دارد که به تملک سازمان مسکن درآمده است دادگاه ابتدا از طریق ارجاع امر به کارشناس ثبتی مبادرت به احراز موقعیت اراضی مورد ادعای خواهان و محدوده رای کمیسیون ماده واحده را مشخص نمود کارشناس ثبتی آقای ع.ر. طی نظریه شماره 428-5/11/88 خود و کروکی پیوست محدوده اراضی مورد ادعای خواهان را تعیین و مالکیت سابق خواهان را بر دو پلاک ثبتی 9293 به مساحت 2000 مترمربع و 9528 به مساحت 3000 مترمربع هر دو فرعی مجزی شده از باقیمانده 175 اصلی بخش 10 مشهد تایید نمودند پس از این نظریه و پس از آنکه وکلای خواهان درخواست توضیحات بیشتری از کارشناسان ثبتی نمودند آقای ر. در نقشه شماره 331/90-28/9/90 خود نقشه هوایی منطقه قاسم آباد با مقیاس 5000/1 را که توسط اداره جغرافیایی ارتش با استفاده از عکس های هوایی سال 1334 که به طریق.. . تحقیقات دادگاه جهت احراز سابقه احیای اراضی بر روی عکس ها و نقشه های هوایی متمرکز شد و 5 نفر کارشناسان رشته منابع طبیعی و مفسر عکس های هوایی.. . بر اساس نظریه هییت سه نفره کارشناسان مفسر عکس های هوایی به شماره 974/33-1-3/5/92 صفحه 3 برگ 202 پرونده کل اراضی پلاک 9293 فرعی از 175 اصلی به مساحت 2105 مترمربع باکدو به رنگ زرد مشخص شده است در آن مقطع زمانی یک رشته قنات کانال آب از مرکز زمین عبور می کرده و زمین مزبور با برخورداری از آب های دایمی و فصلی در آن زمان کشت کار می شده است و جزء اراضی زراعتی و کشاورزی بوده است و از مستثنیات قلمداد می شده است و فصلی در آن زمان کشت و کار می شده است.. . اما در مورد پلاک 9528 که حدود 800-700 متر با پلاک قبلی فاصله دارد چنین اظهارنظر نمودند که پلاک مذکور به مساحت 2856 مترمربع و موقعیت آن بر روی عکس های هوایی با کد 1 و 2 مشخص گردیده است شامل دو قسمت اراضی ملی و کشاورزی می باشد و مساحت 856 مترمربع آن دارای آثار زراعت و کشت و کار در آن موقع بوده است و مابقی آن از مصادیق بارز ملی و مرتعی می باشد و در بخش استنتاج خود از مجموع اراضی هر دو پلاک فرعی ثبت شده به مساحت 2961 مترمربع دارای آثار زراعت و مستثنیات و مساحت 2000 مترمربع فاقد آثار زراعت بوده و جزء اراضی ملی تلقی می گردد که این نظریه مورد اعتراض خواندگان واقع شده که درمجموع آنچه گذشت دادگاه ادعای خواهان ها را نسبت به مساحت 2961 مترمربع از اراضی دو پلاک 9293 و 9528 هر دو فرعی از 175 اصلی وارد و نسبت به مساحت 2000 مترمربع از اراضی پلاک 9528 غیر وارد تشخیص می دهد کروکی مساحت های مذکور پیوست نظریه هییت سه نفره کارشناسان مفسر هوایی به شماره 947/33/1/ه -3/5/92 موجود می باشد و محدوده اراضی ملی و مستثنیات موردنظر دادگاه را معلوم نموده است و به نظر دادگاه به نظریه های کارشناسان ایراد موثری وارد نشده است.. . نظریه شماره 2650-4/8/ شورای محترم نگهبان و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/67 گردیده است تاریخ خلع ید از اشخاص اراضی متصرفی به بعد از 16/12/65 موکول گردیده است و نظریه شماره 4338/7-30/7/77 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است که بر این اساس به مالکیت کسانی که قبل از 16/12/68 مبادرت باحیای اراضی کرده اند اعتبار داده شده است.. . بنا بر آنچه گذشت دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 5/3/87 حکم بر بطلان رای شماره 445-19/12/80 قاضی کمیسیون ماده واحده نسبت به ملی شدن پلاک ثبتی 9293 فرعی از باقیمانده 175 اصلی به مساحت 200 مترمربع و نیز حکم بر بطلان رای شماره 444- 19/12/80 کمیسیون فوق نسبت به 856 مترمربع از اراضی پلاک 9528 فرعی از باقیمانده 175 اصلی به شرح کروکی پیوست نظریه هییت سه نفره کارشناسان محترم آقایان ع.م. و ش.ب. و الف.م. صادرواعلام می نماید اما ادعای خواهان نسبت به مابقی اراضی پلاک 9528 فرعی از باقیمانده 175 اصلی فوق الذکر مستند به دلیل نیست و سابقه ای از احیای اراضی مذکور به دست نیامد به استناد ماده 1257 حکم بر عدم اثبات دعوی خواهان صادرواعلام می گردد رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام گردیده است اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به طرفیت آقای الف.ت. و اداره منابع طبیعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره 5112801004-7/7/92 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبادرت به فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هییت شعبه قرایت و لوایح طرفین نیز حین جلسه مشروحا قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره 5112801004-7/7/92 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد وارد نیست زیرا دفاع و پاسخگویی از آراء صادره قاضی هییت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 در فرض اینکه داخل در محدوده شهر قرارگرفته باشد و در مالکیت سازمان های دیگر قرارگرفته باشد با ادارات منابع طبیعی است و در مانحن فیه از سوی سازمان های مذکور اعتراضی نشده لذا نتیجتا با توجه به رسیدگی معمول و اظهارنظر کارشناسان منتخب و اینکه خدشه موثری که نقض دادنامه را از حیث رعایت اصول دادرسی ملحوظ نیست مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده رای (دادگاه نخستین) اعاده می گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ صدوقی فر

قاضی:
هادی عبداله پور , قدرت اله صدوقی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM