رای قضایی شماره 9309970906800494

رای قضایی شماره 9309970906800494

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800494


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800494

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ماهیت افزایش مهریه و آثار آن

پیام رای:
چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.

رای خلاصه جریان پرونده
پیرو دادنامه شماره 864-90 مورخ 8/11/90 این شعبه جریان کامل پرونده همان است که در گزارش منعکس در دادنامه مذکور به تفصیل بیان گردیده و از تکرار آن صرف نظر می گردد خلاصه جریان قضیه این است که آقای م.ط. به توسط وکیل خود در تاریخ 6/11/89 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات فی مابین و سوء رفتار زوجه به طرفیت خانم ن.الف. تقدیم نموده که در شعبه 276 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 3/3/90 خوانده حاضر نشده ولی وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته موکل طلاق همسرش می باشد زوجین مدت 22 سال باهم زندگی می نمایند و فرزند مشترک ندارند و مهریه 14 سکه است و الآن باهم زندگی مشترک ندارند و خوانده بیش از 50 سال سن دارد و یایسه است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و داوران زوجین نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند زوجه در جلسه مورخ 30/3/92 در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت با طلاق موافق نیستم 22 سال زندگی مشترک داشته ایم و در صورت اصرار بر طلاق کل حقوق قانونی خود را می خواهم سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 2244-90 مورخ 30/3/90 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکلف نموده که پس از پرداخت مهریه مافی القباله و نیز پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع باین یایسه و ثبت آن اقدام نماید. رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی زوجه قرارگرفته و در لایحه اعتراضیه اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرایط ضمن عقد نکاح در مورد تنصیف دارایی زوج و رعایت افزایش مهریه خود که بعدا طی سند رسمی یک هزار و یک صد عدد سکه به آن اضافه شده است را درخواست نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1295-90 مورخ 18/7/90 اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. زوجه به توسط وکیل خود در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه هییت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه صدرالاشعار به جهات منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته را به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است. در این اثنا شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و در مقام تکمیل رسیدگی مورد نظر دیوان در جلسه دادرسی مورخ 10/2/91 اظهارات طرفین دعوی و وکیل زوجه را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و سپس جهت ارزیابی اموال زوج که پس از زوجیت به دست آورده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و متعاقبا وکیل زوجه طی لایحه تقدیمی از وکالت خود از زوجه اعلام استعفا نموده و کارشناس منتخب دادگاه طی لایحه مورخ 10/8/91 اعلام نموده که درخواست کرده ام خواهان جهت بازدید از املاک که یکی از آن ها کارخانه فراورده شیمیایی واقع در اطراف مشهد می باشد هماهنگی لازم را انجام و وسیله ایاب و ذهاب را مهیا نماید که تاکنون هماهنگی از طرف ایشان انجام نشده است لذا تقاضا نموده که خواهان وسیله ایاب و ذهاب را تامین نماید تا اجرای قرار کارشناسی مقدور گردد که متعاقب آن به دستور دادگاه به زوجه اخطار شده که دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه تودیع و نیز وسیله ایاب و ذهاب کارشناس را جهت اجرای قرار کارشناسی مهیا نماید که ظاهرا زوجه علی رغم ابلاغ اخطاریه اقدامی در خصوص مورد به عمل نیاورده که متعاقب آن از زوجه جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آمده و زوجه طی لایحه تقدیمی تقاضا نموده که از زوج دعوت شود که نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقدام نماید تا از سرگردانی نجات پیدا کند که پس از وصول لایحه مذکور به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 10/4/92 زوجین حضور یافتند زوجه اظهار داشت من حاضر به ادامه زندگی با همسرم می باشم اگر ایشان با من زندگی بکند من فعلا از مهریه و اجرت المثل و تا نصف اموال صرف نظر می کنم و اگر شوهرم اصرار به طلاق داشته باشد باید کلیه حق وحقوق مرا بدهد من آدرسی از اموال شوهرم ندارم. زوج اظهار داشت من هیچ اموالی ندارم و اگر دارم تجدیدنظرخواه معرفی نماید من مصر به طلاق می باشم سپس جلسه دادرسی با توافق طرفین جهت صلح و سازش تجدید گردید. و به مدت سه ماه به زوجین مهلت اعطاء گردید که ظاهرا نتیجه صلح و سازش در مهلت اعطایی به دادگاه اعلام نشده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 1462-92 مورخ 27/8/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با عنایت به تصمیم مورخ 1/2/91 دادگاه مبنی بر معرفی اموال زوج توسط تجدیدنظرخواه نامبرده علی رغم ابلاغ اخطاریه اقدامی جهت معرفی اموال یا پرداخت هزینه کارشناسی معمول نداشته و به علاوه موجب اطاله دادرسی نیز شده است. با توجه به اینکه در مورد مهریه و تعهد مالی زوج نسبت به زوجه طی دادنامه شماره 1530- 23/9/89 در شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تعیین تکلیف گردیده است. و همچنین با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و نظریه شماره 35079/30/88 فقهای محترم شورای نگهبان مهریه همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ارتباط مستقیم نیز به طلاق و زوجیت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 1462- 92 مورخ 27/8/92 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد النهایه در این گونه مورد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قانونا مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تادیه نماید در مانحن فیه دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع باین یایسه مقرر داشته که زوج مهریه مافی القباله و نیز مبلغ دویست میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام خواه به شرح لایحه فرجامی راجع به مابقی مهریه افزایش یافته طی سند رسمی شماره 98229- 1/7/80 می باشد که اگرچه زوجین بعد از انعقاد عقد نکاح که با مهریه 14 سکه بهار آزادی منعقد گردیده متعاقبا طی سند رسمی مذکور توافقا تعداد 1086 سکه بهار آزادی را بر مهریه مافی القباله اضافه نموده و آن را به تعداد یک هزار و یک صد سکه بهار آزادی افزایش داده اند ولی چون تعداد سکه های افزایش یافته به لحاظ اینکه عقد نکاح بر مبنای آن واقع نشده مصداق مهریه را ندارد لذا سکه های افزایش یافته از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوی طلاق موضوعا منتفی خواهد بود مضافا به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی زوج هم به لحاظ عدم تعرفه اموال زوج از ناحیه زوجه فرجام خواه ممکن و میسر نشده است بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM