تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. فرزند م. مدیرعامل وقت
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی نسبت به دادنامه شماره 9109970230900410 مورخ 02/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام خیانت درامانت: الف)- تصاحب مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت (097/095/270) ریال بابت مانده بدهی حساب تنخواه گردان؛ ب)- استعمال مبلغ شش صد و ده میلیون ( 000/000/610 ) ریال؛ ج) -استعمال مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( 000/000/240/3 ) ریال موضوع پروژه نواب؛ د)- استعمال مبلغ دو میلیارد ( 00/000/000/2 ) ریال؛ هـ)- تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون و صد هزار ( 000/100/239 ) ریال؛ و)- تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش (466/820/640) ریال؛ ز)- تصاحب مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون (000/000/622) ریال؛ ی)- تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک (651/539/377) ریال از جنبه کیفری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری و از جنبه حقوقی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده (214/555/007/2) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و یک صد و چهل (140/991/42) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست (01/05/1391) الی یوم الوصول محکومیت حاصل نموده وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه برخلاف ادعای متهم تجدیدنظرخواه آقای م. ف. مبنای محکومیت جزایی نامبرده به اتهام خیانت درامانت به موجب افتتاح حساب بنام خود بجای افتتاح حساب بانکی بنام تعاونی نبوده است بلکه پایه و اساس محکومیت جزایی وی به لحاظ رفتارهای مادی در قالب تصاحب و استعمال وجوه و اموال متعلق به
شرکت تعاونی بوده است. زیرا برابر مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و نظریه هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که مصون از ایراد و اعتراض موجه طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع واحوال حاکم بر قضیه ندارد و مودای اظهارات مطلعین در ما نحن فیه امانت مسبوق به تسلیم مال مشخص خارجی و سوای تحویل گرفتن مال بوده است. اما متهم تجدیدنظرخواه به عنوان
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ اموال و دارایی های
شرکت تعاونی مباشرت و نظارت در تنظیم دفاتر قانونی و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها و نظارت و مراقبت بر هزینه های
شرکت تعاونی را داشته برخلاف صلاح و صرفه
شرکت تعاونی مسکن مارالذکر تصرفات نامشروعی در اموال
شرکت تعاونی کرده به نحوی که اموال و وجوه سپرده شده را به مصارفی رسانیده که مغایر با رسم امانت داری بوده است. به عبارتی وی اقدام به ثبت اسناد تکراری در دفاتر
شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر موردتوافق طرفین واریز بخشی از وجوه و تسهیلات ماخوذه
شرکت تعاونی به حساب شخصی و.. ... نموده است و نظر به اینکه متهم قصد تبدیل ید امانی به ید مالکانه را دارا بوده و تصاحب اموال و وجوه مورد امانت حاکی از آن است و نظر به اینکه به رغم مطالبه اموال امانی از متهم تجدیدنظرخواه برابر نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری از استرداد آن ها خودداری کرده است و عدم استرداد مال دلالت بر وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است و نظر به اینکه عدم استرداد وجوه به
شرکت تعاونی برای تقاص و یا وصول مطالبات و یا شبهه در مالکیت نبوده است و نظر به اینکه واریز اموال تعاونی به حساب شخصی و تصرف وی در آن مبین تصرف خاینانه امین در مال غیر بوده است که دلالت بر تملک آن است و نظر به اینکه استرداد مال پس از وقوع جرم تاثیری نداشته و فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات به حساب آید؛ زیرا جرم مذکور جرمی آنی است و به محض تحقق یکی از رفتارهای چهارگانه محقق می شود و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در بخشی از اموال مورد امانت اقدام به کارگیری اموال امانی در هدفی غیر آنچه بر آن توافق شده کرده است که متضمن انکار حقوق امانت بوده و این موضوع باوجود قصد ایراد ضرر امین ضرر امانت گذار (شرکت تعاونی) را در برداشته است و نظر به اینکه در اسلام علاوه بر آیات متعددی همچون آیه 58 و 107 الی 109 سوره نساء آیه 27 سوره انفال و آیه 38 سوره حج و روایات فراوانی از پیامبر (ص) و ایمه اطهار بر رد امانت به عنوان یک وظیفه شرعی و خیانت درامانت به عنوان یک عمل قبیح مورد تاکید قرارگرفته است که حکم مذکور هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی دارد و به عبارتی منع و حرمت خیانت درامانت در آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعلین چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر می رسد جرم اخیر البیان از زمره جرایم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساسا و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان با توجه به قانون حاکم در زمان وقوع جرم انقضای مواعد مشروحه در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساسا و قانونا تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و نظر به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو ا
طلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده؛ اصولا منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرایم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرایم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعا این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قایل به مرورزمان در تمامی جرایم اند تحقق آن مقید به شرایطی و ازجمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مامورین که به موجب قانون موظف به تعقیب رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و درنتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در ما نحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذیصلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره؛ جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتا مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در طی مراحل دادرسی دلیلی دال بر بری الذمه بودن خویش ارایه نکرده است و نظر به اینکه استناد تجدیدنظرخواه به مسیولیت تضامنی هییت مدیره و اعضای آن با التفات به خسارات وارده به
شرکت تعاونی موثر در مقام نیست چراکه در پرونده کار ایراد ضرر و زیان به
شرکت تعاونی ناشی از سوءنیت تجدیدنظرخواه و در قالب رفتارهای مجرمانه تصاحب و استعمال اموال و وجوه تعاونی تحقق یافته است. ازاین رو هرگاه اعضاء هییت مدیره با سوءنیت موجب زیان
شرکت تعاونی شوند علاوه بر مسیولیت مدنی یعنی ملزم بودن به جبران ضرر وارده مسیولیت کیفری نیز متوجه آن ها خواهد بود و تسری مسیولیت مدنی به کسانی که در فرآیند رفتار مجرمانه مداخله ای نداشته اند برخلاف مدار قانونی است. افزون بر اینکه مسیولیت تضامنی هییت مدیره و اعضای آن در مواردی است که خسارات وارده از تقصیر آن ها که همانا تعدی و تفریط است؛ حاصل شده باشد. پس آن اعمال هییت مدیره که موجب ضرر
شرکت تعاونی به صورت فعل و ترک فعل باشد همانند اینکه هییت مدیره اقدامی کند که از آن ضرر متوجه شرکت شود یا به وظیفه ای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر
شرکت تعاونی وارد گردد؛ این در حالی است که در ما نحن فیه محتویات پرونده چنین حکایتی ندارد. بنا به مراتب مسطوره چون تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 358
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز.ق. به وکالت از
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 مجلس شورای اسلامی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109970230900410 مورخ 02/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظر خوانده آقای م. ف. با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری با رعایت قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه گرچه اصل "تناسب" از زمره اصول دادرسی در تعیین کیفر بوده که مراجع جزایی می بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آراء محکومیت کیفری قرار دهند به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد. مع هذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل و یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید کما اینکه در صورت احراز جهات اشتداد کیفر مانند تعدد یا تکرار جرم نیز خواهد توانست مجازات شدیدتری را بر متهم تحمیل نمایند و نظر به اینکه در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و درنتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است. از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی