رای قضایی شماره 9309970221100700

رای قضایی شماره 9309970221100700

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221100700


شماره دادنامه قطعی:
9309970221100700

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مالکیت وسایل منزل

پیام رای:
وسایل منزل متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ر. 2- آقای م. ف. به طرفیت خانم ل.م. فرزند ب. به خواسته استرداد لوازم و اجناس منزل مطابق فاکتورهای موجود و استشهادیه دادگاه قطع نظر از اینکه خواهان و خوانده در قید زوجیت می باشد و اثاث البیت موجود در منزل مورد احتیاج و نیاز ضروری زوجه می باشد ازآنجاکه وکیل خواهان دلیل محکمه پسندی که موجبات اثبات ادعای وی را فراهم آورد ارایه ننموده و ارایه فاکتور دال بر مالکیت اجناس نمی باشد و گواهی گواهان تعرفه شده نیز طوری نیست که بتوان به استناد گواهی آنان خواسته را اثبات کرد لذا دادگاه نتیجتا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ سفید بر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ل.م. با وکالت خانم ژ.ظ. نسبت به دادنامه شماره 2199-5/9/92 اصداری از شعبه چهارم حقوقی (خانواده) شهریار که به موجب آن در خصوص دعوی زوج به خواسته استرداد اموال حکم بر رد دعوی صادر گردیده است اعتراض وارد است زیرا زوجین در یک منزل سکونت داشته اند و اصل بر این است که وسایل منزل متعلق به زوج است مگر خلاف آن ثابت شود (ازجمله جهیزیه) و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه صراحتا اعلام نموده حاضر است وسایل منزل که قبلا تامین دلیل شده است و بعضا متعلق به زوج است با ارایه فاکتور به او تحویل دهد و مدعی است خود نیز لوازمی خریداری نموده و فاکتور دارد و با عنایت به اینکه زوجین در حال حاضر جدا زندگی می کنند و زوج دادخواست طلاق داده که حسب اظهارات آنان حکم طلاق صادر شده است و در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است و زوجه نفقه معوقه خود را طی دادخواست جداگانه مطالبه نموده و زوج محکوم شده است و نفقه مشمول اثاث البیت نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و اینکه وسایل مذکور در غیاب زوج به عنوان امانت نزد زوجه تلقی می گردد مستندا به ماده 624 قانون مدنی و ماده 15 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی زوجه را به استرداد اموال زوج وفق قرار تامین صادره به استثناء اموالی که زوجه فاکتور ارایه نماید و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق زوج محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

قاضی:
علیرضا سفیدبر , محمود فرهبد , علی محمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

مشاهده ماده 624 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM