در صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح قول زوجه مقدم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای موقت بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.

در خصوص دعوی 1- م. 2- الف. 3- ک. 4- ف. شهرت همگی ف. فرزندان مرحوم م.ف. به طرفیت خانم خ.د. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت به شماره 285 مورخ 07/04/89 صادره از حوزه شماره 707 شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران نظر به اینکه خواهان ها به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده اند خوانده خود را از وراث مرحوم م.ف. اعلام و اضافه نموده همسر دوم پدرمان می باشد. مستند خود را دادنامه شماره 9 صادره از شعبه 101 مدنی خاص ذکر نموده و از طرفی اصالت دادنامه از شعبه انتسابی استعلام ولیکن عدم وجود سابقه آن در پاسخ شعبه جانشین اعلام گردیده خوانده با استناد به دادنامه موصوف خود را همسر دایمی معرفی و موفق به اخذ گواهی حصر وراثت با مشخصات موصوف گردیده است دادگاه در اظهارات و لوایح و مستندات ابرازی خصوصا لایحه مورخ 03/12/92 وکیل خوانده که جامع دفاعیات و مستندات را در قبال ادعای خواهان ها تشریح و تبیین نموده است. دادگاه قسمتی از استنادات را به اختصار بیان می نماید. 1- رضایت و اقرار بانو ز.ص. 2- رضایت مرحوم م.ف. مورث خواهان ها نسبت به خروج از کشور برای خوانده 3- پرداخت مالیات بر ارث اموال 4 - دادنامه مورخ 30/05/90 صادره از شعبه 236 با موضوع مهرالمثل خوانده و تایید آن در شعبه 24 دادگاه محترم تجدیدنظر 5- پاسخ مکاتبات اداره بایگانی راکد دادگستری استان تهران در نامه مورخ 04/02/90 مراتب وجود پرونده مربوط به دادنامه شماره 9 سال 65 را تایید نموده است. بنابراین دادنامه مذکور نیز محل ایراد نمی باشد 6- همچنین وراث به پرداخت نفقه ایام فوت در حق موکل (خوانده) محکومیت یافته اند درنهایت با استناد مجدد به رضایت بانو ز.ص. دادنامه شماره 9 که در تاریخ 65 از دادگاه مدنی خاص و گواهی حصر وراثت و دادنامه شعبه 187 دادگاه عمومی تهران درخواست رد ادعای خواهان ها را نموده است. دادنامه مورد استناد طرفین با شماره 9 مورخ 10/01/65 صادره از شعبه 101 مدنی خاص تهران را مورد مداقه قرار داده که دادنامه در دو قسمت که بخشی از آن به اظهارات طرفین پرونده و شهود اختصاص یافته که ذیلا نقل می گردد. با عنایت به اینکه خواهان و خوانده صراحتا اعلام نموده اند که مدت یازده سال است که باهم زندگی می کنند و ازدواج آنان غیر رسمی ولی به طور شرعی انجام شده است و دارای دو نفر اولاد نیز می باشند و شهود اقامه شده نیز مراتب و اظهارات آنان را تایید نموده اند و قسمت دیگر دادنامه استنباط و نتیجه گیری مقام محترم (دادرس پرونده) قضا می باشد. چنانچه مقام محترم رسیدگی کننده در پرونده از اظهارات طرفین پرونده و شهادت شهود مفهوم دوام عقد ازدواج را استنباط نموده است به نظر دادگاه این معنا و مفهوم (دوام عقد نکاح) قابل استنباط نبوده چون عبارات طرفین ظهور و دلالتی بر دوام عقد مذکور نداشته بلکه عبارات طرفین مطلق بوده و شامل دوام و انقطاع هردو حالت عقد نکاح می گردد اینکه اطلاق عبارات اصحاب دعوی را حمل بر دوام عقد بدون قید و قرینه شود نادرست و ترجیح بلا مرجح می باشد و چنانچه مبانی و مقدمات دیگری در پرونده وجود داشته که صراحتا دلالت بر دوام عقد داشته و ریاست محترم وقت شعبه زوجیت دایمی آنان را از مبانی موجود استفاده نموده است که این امر برای دادگاه حاضر به دلیل امحاء پرونده امکان پذیر نبوده. تحلیل مذکور مبتنی برفرض صحت و صدور دادنامه مورد استناد می باشد. و در استناد دیگر رضایت نامه مورخ 07/12/64 بانو ز.ص. همسر مورث خواهان ها می باشد که دادگاه با مداقه در متن آن ملاحظه می گردد که قسمتی از رضایت نامه مفاد دادنامه شماره 9 صادره از دادگاه مدنی خاص در آن منعکس گردیده که بدیهی است رضایت به ثبت ازدواج رضایت به موضوع دادنامه می باشد و چنانچه رضایت را عام و کلی فرض کنیم باز نمی تواند مبین نوع عقد (دوام با انقطاع) باشد چون رضایت همسر اول مبین نوع نکاح مابین طرفین نمی باشد و همچنین سند موضوع اجازه خروج از کشور نیز ملاحظه نگردیده تا دادگاه نسبت به آن اظهارنظر نماید. آنچه مهم است نص و دلیل است که اصل عقد و حالات آن را برای دادگاه و طرفین تبیین نماید که در مانحن فیه چنین دلیلی نداریم و بقیه آرای صادره نیز قابلیت بررسی را ندارد. دادگاه از طرف دیگر موضوع را از طریق شهود بررسی و لیکن شهود به زوجیت آنان اقامه شهادت نموده و از جزییات عقد. از قبیل دایم یا موقت. عاقد و محل اجرای صیغه اظهار بی اطلاعی نمودند علی هذا با عنایت به تحلیل و استدلال مرقوم صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت دادنامه صادره از شعبه 101 مدنی خاص و رضایت نامه و سایر مطالب به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر دوام یا انقطاع عقد مابین مورث خواهان ها و خوانده مستندا به ماده 362 قانون امور حسبی حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت شماره مذکور در صدر رای از شورای حل اختلاف صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. به وکالت از خانم خ.د. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف.ف. و خانم ها ک. و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 107 مورخه 9/2/93 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال گواهی حصر وراثت شماره 285 مورخه 7/4/89 حوزه 707 شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران مربوط به مرحوم م.ف. صادر گردیده. دادگاه نظر به اینکه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ف. به عنوان احدی از وراث مرحوم م.ف. به پرداخت مهرالمثل به موجب دادنامه شماره 1797 مورخه 27/9/90 و به پرداخت نفقه ایام عده وفات به موجب دادنامه شماره 999 مورخه 30/5/90 شعبه 236 دادگاه خانواده و دادنامه شماره 1672 مورخه 13/9/90 شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به موجب دادنامه شماره 489 مورخه 31/3/91 شعبه 236 دادگاه خانواده و دادنامه شماره 752 مورخه 31/4/92 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه را دارد که موضوع مورد رد در دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار نگرفته لیکن دادگاه محترم نخستین با استناد به اینکه دلیلی مبنی بر دوام و انقطاع عقد ارایه نگردیده حکم به ابطال گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 707 شورای حل اختلاف را صادر نموده و این در وصفی است که اولا با توجه به مواد 1106 1107 و تبصره ماده 336 و 1087 قانون مدنی و اینکه حقوق مورد حکم قرارگرفته بر اساس دادنامه های قطعی مذکور از حقوق مربوط به نکاح دایم می باشد و نه موقت ثانیا با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجموعه استفتایات قضایی جلد 2 مسیله 1341 در صورت اختلاف در انقطاعی یا دایمی بودن نکاح قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند ارایه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواندگان را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت