صرف تقاضای اعمال ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.

در خصوص دعوی خانم س.ی. به وکالت از خواهان آقای الف.الف. به طرفیت خوانده آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/600 ریال و تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی 40059 فرعی از 2 اصلی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع خواسته نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم درخواست و تقاضای وکیل خوانده جهت ارایه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارایه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارایه اصول اسناد اظهار عجز و ناتوانی نموده اند و اصول اسناد را به دادگاه ارایه و ابراز ننموده اند علی هذا استنادا به فراز دوم ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق

تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. (کارآموز وکالت) نسبت به دادنامه شماره 921017 مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به استناد ماده 96 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادرشده است مآلا وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چه اینکه مطابق ذیل ماده 96 مزبور در صورت عدم ارایه اصول اسناد از ناحیه خواهان یا وکیلش و به شرط تردید و انکار نسبت به سند عادی از سوی خوانده امکان صدور قرار ابطال دادخواست خواهد بود و در مورد خاص این پرونده وکیل خوانده بدوی به شرح صورت مجلس تنظیمی در جلسه رسیدگی مورخ 12/12/92 صرفا تقاضای اعمال ماده 96 مذکور را نموده است و اصلا ادعای انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک استنادی تجدیدنظرخواه ننموده است و بلکه مفاد لایحه تقدیمی وی در صفحات 31 الی 35 پرونده حکایت از آن دارد که بیع نامه تنظیمی فی مابین را قبول دارد و حتی به استناد آن در دادگاه دیگری علیه تجدیدنظرخواه این پرونده طرح دعوی نموده است و مضافا به اینکه بعضی مدارک و مستندات خواهان بدوی از قبیل اظهارنامه و.. . رسمی است فلذا مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی