رای قضایی شماره 9309970906400106

رای قضایی شماره 9309970906400106

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906400106


شماره دادنامه قطعی:
9309970906400106

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست ارش البکاره در زنای مطاوعی

پیام رای:
در بزه زنای مطاوعی (غیر عنف) شاکیه(زانیه) مستحق دریافت ارش البکاره است.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب محتویات پرونده و شکایت آقای خ.ش. در مورخ نهم آذر ماه 1390 به کلانتری س. اظهارداشته: در مورخ 1390/09/08 ساعت یک بعدازظهر ف.ش. دخترم بدون اجازه خودم منزل را ترک نموده و به شهرستان آمده و از همان تاریخ تاکنون دنبال وی می گشتم وی را پیدا نکردم تا این که آقای ب.ش. به پسر برادرم به نام م.ش. زنگ زد. سپس م.ش. به همکاری پلیس آن ها را دستگیر و به کلانتری تحویل و پرونده امر به محضر قاضی کشیک.. . ارسال و از متهمان تحقیق شده: به تاریخ 1390/09/09 در وقت کشیک(ساعت 22:15) پرونده تحت نظر است؛ 1- خانم ف.ش. به عنوان شاکی حضور دارد اظهار می دارد:«ب. بچه.. . است. دو سال مدام با من تماس می گرفت و به گوشی پدرم زنگ می زد. چون خودم گوشی ندارم. وی گفت: تو را می خواهم پدرم نیز ماجرا را فهمیده بود. حدود یک سال قبل فهمید. پدرم می گفت اگر برای ازدواج باشد اشکالی ندارد. بعد که فهمید قصد ازدواج وجود ندارد گفت حق نداری با این پسر ارتباط داشته باشی تا یک هفته پیش با هم ارتباط داشتیم. حدود 4 روز قبل زنگ زد و گفت شناسنامه ات را بردار و پول و طلاهایت را بردار و بیا و من هم جمع کردم و روز سه شنبه ساعت 12/30 با ماشین آمده بود و خودش تنها داخل ماشین بود و اصلا نمی گفت کجا می رویم اما می گفت دوستت دارم. به حرفش اطمینان پیدا کرده بودم. به شهرستان.. . آمدیم و مرا داخل روستا داخل ماشین ع. گذاشت و ع. هم خودش تنها بود. بین راه چند بار تماس گرفت اما نمی دانم با کی حرف می زد. تا شب جلوی بیمارستان داخل ماشین ایستاده بودیم و خودش(ب.) گفت می روم تاکسی تلفنی رفت و شب حدود ساعت 7/5 آمد و باز هم تنها بود و می گفت به کلانتری رفته بود. من با ماشین ب. رفتم و همان جا ایستاده بودیم و یک دور با ماشین آن جا زد و تا صبح دو تایی داخل ماشین بودیم و ع. رفت و ب. در همان شب با من نزدیکی کرد. اولش راضی نبودم و مقاومت می کردم....» سوال: «آیا ب. با چیزی شما را تهدید کرد؟» جواب: «ب. دوستم بود و دو سال مرا می خواست. تا ساعت 12/5 با هم بودیم داخل ماشین تفریح می کردیم و ناهار ساندویج خوردیم و به پارک درشهرستان.. . رفتیم. تا امروز عصر داخل ماشین با هم بودیم امروز که هوا مجددا تاریک شد به ع. زنگ زد و گفت کار دارم بیا و بعد مرا داخل ماشین ع. گذاشت و رفت و ع. هم به ح. زنگ زد و گفت بیا. بیرون از ماشین با ح. صحبت می کرد بعد آمد داخل ماشین نشست ح. هم آمد. بعد ب. زنگ زد و گفت بیایید پشت فرمانداری وقتی رفتیم یک مرتبه م. پسرعمویم آمد و یقه مرا گرفت و به ح. گفت اگر کاری نکرده ای بمان و ح. و ع. کاری نکردند و اصلا دست به من نزدند.» در این لحظه نام­برده از اتاق خارج و متهم ب. واردگردید و منفردا تحقیق می گردد. خطاب به ب.ش. فاقد سابقه شماره تماس.. . با تفهیم ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوال: «در خصوص ارتباط خویش با خانم ش. توضیح دهید؟» جواب: «بنده هیچ ارتباطی با این دختر نداشته ام و ندارم و اصلا ایشان راست نمی گوید. امروز ساعت 4/5 از.. . آمدم مسافرم را پیاده کردم و خانه عمویم رفتم و ع. گفت که برادرم زنگ زده که من دختر را دزدیده ام.. . من خودم به تنهایی داخل شهر دنبال این دختر بودم. بعد م. به من زنگ زد و گفت کجایی؟ گفتم: خانه عمه ام هستم. در همین حین یک شماره به من زنگ زد وقتی جواب دادم همین دختر بود. با شماره کسی زنگ می زد و گفت ج. هستم و من م. را مطلع کردم و جلوی کلانتری سوارش کردم و بعد جلوی فرمانداری ایستادم و آن ها را به آن منطقه کشاندم و بعد هم که دستگیر شدند.» سوال: «دیروز کجا بودید؟» جواب: «خانه عمویم. البته دیشب خانه عمویم نبودم و داخل ماشینم بودم و جلو مسجد جامع بودم. دیشب ساعت 2 داخل کلانتری بودم. مسافرانی آورده بودم. بعد جلوی مسجد کنار م. داخل ماشین خوابیدم.. .» نام­برده از اتاق خارج و متهم دیگر به نام ع.ش. داخل شد. خطاب به وی ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تفهیم می گردد: «.... علت دستگیر[ی] را بیان کنید.» جواب: «امشب تا ساعت حدود 7 شب خانه خاله ام بودم به خانه آمدم گوشی ام زنگ خورد تلفن مخابرات بود و این خانم بود و آدرس داد و گفت بیا کنار بیمارستان.. . من اول او را نمی شناختم وقتی رفتم و او را دیدم او را شناختم. خودش تنها بود. می گفت مرا ببر اما نگفت کجا ببر! من هم چون فقط ب. را می شناختم به او گفتم شماره آشنایان او را داری؟ گفت فرمانداری تحویل خانواده اش بده که رفتم و دستگیر شدم.» پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی س. ارجاع گردیده در تاریخ 1390/09/10 در دادگاه شعبه 101 از ف.ش. تحقیق شده است سوال: «شکایت خود را مشروحا با دلایل بیان نمایید؟» جواب: «من الآن نزدیک دوسال است که با ب. هستم و اظهارداشت ب. مرا دوست دارد و قصد ازدواج با من را دارد و چند روز پیش با من تماس گرفت و گفت کارت دارم بیا! من هم آمدم پهلوی ب. نگذاشت من بروم و من را می گذاشت پهلوی دوستش هر وقت کار داشت به ع. زنگ می زد و آمد پهلوی من و خودش می رفت. ب. با من رابطه هم داشت تا دیشب آمدیم دم بیمارستان قدیمی زنگ به ع. زد و ع. آمد من را پهلوی ع. گذاشت و گفت زود برمی گردم رفت. ع. زنگ زد به ح. من خودم با ح. حرف زدم و ح. سر سه راه آمد و ع. رفت که ب. زنگ زد و گفت بیا دم فرمانداری! پشت سر هم زنگ می زد که آمدیم که پسرعمویم م. از ماشین پیاده شد و موهای من را گرفت و بعد هم مامورها آمدن ما را به کلانتری آوردند. ع. واقعیت را نمی گوید». در صفحه بیست از ب.ش. تحقیق شده با تفهیم تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوال: «مفاد شکایت شاکی برایتان قرایت می شود. چه توضیحی دارید؟» جواب: «من هیچ کاری نکرده ام. نبوده ام. من خودم با کلانتری هم دست بودم تا آن ها را گرفتند. قبلا خانم ش. با شماره پدرش به من زنگ می زد. دیروز که مرا گرفتند با شماره ع.ش. به من زنگ زد. من هیچ رابطه ای با این خانم نداشتم. الآن به خاطر ترس از پدر و مادرش از من شکایت کرده است. کلا خانواده اش با خانواده من و با من مشکل دارند و من در شهرستان الف. کار می کنم و روستا هم نمی روم که بخواهم ببینمش» سوال: «حسب محتویات پرونده و تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب.. . و اظهارات شما در دادسرا متهمید به زنای غیرمحصن با عنف با خانم ف.ش. آیا اتهام وارده را قبول دارید یا خیر؟ از خودتان دفاع کنید» جواب: «خیر! قبول ندارم. کاری نکرده ام. فقط تهمت است به خاطر ترس از خانواده اش و طایفه اش شکایت کرده و خانم شاکی پرونده ای در.. . دارد با چند نفر گرفتنش چون با آن ها نتوانستند کاری بکند آمده به من تهمت زده است». قرار آزادی آقای ب.ش. متهم به ارتکاب زنای به عنف مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ هفتاد میلیون ریال صادر شده است. در گواهی پزشکی قانونی واحد غرب.. . به شماره 711/13191/1/90/4 مورخ 1390/09/12 عنوان رییس محترم کلانتری.. ..: «از خانم ف.ش. فرزند صاحب عکس الصاقی در تاریخ1390/09/12 ساعت 9/10 معاینه به عمل آمده است:... با توجه به عدم تشکیل بافت التیامی تعیین زمان ازاله بکارت مقدور نمی باشد.» دادگاه شعبه 101 عمومی جزایی س. طی رای شماره 9009977166200848 مورخ 1390/09/19 درخصوص شکایت خانم ف.ش. علیه آقایان 1- ع.ش. 2- ح.ش. 3- ب.ش. مبنی بر ارتکاب زنای غیرمحصنه به عنف صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظربه­این که رسیدگی به موضوع از صلاحیت این مرجع خارج در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مستندا به تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر و اعلام می شود. پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارجاع شد. در دادگاه کیفری استان در جلسه فوق العاده 1390/10/06 از خانم ف.ش. تحقیق شده مشارالیها اظهارداشته: «از آقای ب.ش. که عموزاده ام است شکایت دارم. چون به من تجاوز کرده است که گواهی پزشکی قانونی در پرونده است...» اظهارات شاکی در حضور پدرش ج.ش. اخذ شد. الف.ن. وکیل پایه یک دادگستری با تنظیم وکالت نامه از سوی ب.ش. وارد پرونده شده است. جلسه رسیدگی شعبه 2 دادگاه کیفری استان در وقت مقرر 1391/08/28 تشکیل شاکی خانم ف.ش. و متهم ب.ش. به همراه وکیل خود خانم الف.ن. در دادگاه حضور دارند با تفهیم ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری به طرفین مواظب اظهارات خود باشید. خطاب به شاکی: «شکایت خود را بیان کن.» اظهار داشت: «حدود 4 الی 5 سال پیش در عروسی دایی خودم در روستا با ب. آشنا شدم. تا قبل از این که دستگیر شویم با هم بودیم. توی فامیل های محل می رفتیم می نشستیم و با همدیگر رابطه داشتیم در این مدت با همدیگر رابطه و نزدیکی جنسی داشتیم. بعد از یکی دو سال ب. گفت خانواده ام برای ازدواج ناراضی است و فرار کنیم. ماه محرم بود فرار کردیم. آمدیم شهر.. . که پسر عمویم م.ش. ما را دستگیر کردند و تحویل کلانتری دادند. از وی شکایت دارم» سوال: «مگر خودت راضی نبودی؟» جواب: «اگر راضی هم بودم ب. آبروی من را جلوی فامیل این طوری برد از وی شکایت دارم». دادگاه خطاب به متهم ب.ش.: «حسب شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی متهمی به ارتکاب زنای ساده چه می گویی؟» اظهار داشت: «شاکی فقط هم محلی من است و هیچ ارتباطی با وی نداشته ام. وقتی که دستگیر شده است پیش ع.ش. و ح.ش. بوده است. من فقط برای رضای خدا چون شماره فامیل وی را خواستند شماره فامیل وی را دادم و زنگ زدند و کلانتری آن ها را دستگیر کردند. من اصلا با این خانم نبوده ام و کاری هم به وی نکرده ام». دادگاه قرار بازداشت موقت ب.ش. را صادر نموده است.(با توجه به شکایت شاکی اقاریر متهم و گواهی پزشکی قانونی و محتویات پرونده. ضمنا دادگاه با التفات به درخواست شاکی مبنی بر مطالبه ارش البکاره قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارش البکاره صادر و با قید استقراء از بین چند نفر کارشناس رسمی دادگستری ع.خ. به عنوان کارشناس با دستمزد پانصد هزار ریال که شاکی باید پرداخت کند انتخاب شد که دفتر مراتب به شاکی خصوصی و کارشناس جهت پرداخت هزینه کارشناس و اقدام به امر کارشناس ابلاغ نماید). با توجه به درخواست متهم از زندان مبنی بر فک قرار بازداشت موقت و تخفیف قرار مذکور دادگاه با بررسی درخواست متهم با درخواست وی موافقت و قرار بازداشت موقت 1391/08/28 فک و قرار اخذ وثیقه به مبلغ هشتصد میلیون ریال معادل هشتاد میلیون تومان صادر و اعلام شد و کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام و میزان ارش البکاره را بیست میلیون تومان برآورد و اعلام که کارشناس اعتراض نمود و در جلسه 1391/11/29 اظهارداشته:«من با شاکی کاری نکردم و رابطه ای نداشتم تا کارشناس در خصوص ارش البکاره نظریه بدهد». دادگاه آخرین دفاع از متهم اخذ نموده و ختم رسیدگی اعلام و پس از مشاوره اکثریت اعضاء دادگاه­کیفری­استان به شرح مندرج در دادنامه 9109977120600237 مورخ 012/5/1391 چنین رای داده است:
«در خصوص اتهام آقای ب.ش. دایر بر زنای ساده از ناحیه قبل با دوشیزه ف.ش. که موجب ازاله بکارت وی گردیده است با توجه به شکایت شاکی خصوصی گواهی پزشکی قانونی مندرج در صفحه 47 پرونده.. . و هم چنین اقرار و اعتراف صریح متهم در دادگاه.. . و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که مجموعا برای هییت دادگاه علم یقینی بر وقوع زنا از ناحیه متهم با ف.ش. دارد و مستندا به مواد 63 64 67 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی مجرمیت آقای ب.ش. محرز و مسلم بوده وی را به تحمل یک­صد تازیانه به عنوان حد شرعی زنای غیرمحصنه محکوم می نماید و به استناد مواد481 و 495 قانون اخیرالذکر و نظر فقهای مشهور و این که اذن در خیانت موجب سقوط ضمان ناشی از آن نمی باشد (صاحب مفتاح الکرامه) و نظر کارشناس تعرفه شده در پرونده هییت دادگاه متهم فوق را به پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان ارش البکاره در حق خانم ف.ش. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. امضاء اکثریت اعضاء کیفری استان. نظریه اقلیت: با عنایت به محتویات پرونده خصوصا اقرار متهم در جلسه دادرسی مورخ 1391/08/28ارتکاب بزه زنا از ناحیه متهم محرز و مسلم است. با محکومیت وی موافقم. اما در مورد پرداخت ارش البکاره با توجه به غیرعنف بودن زنا(مطاوعه شاکی) عقیده به محکومیت درخصوص مورد وی نداریم. امضاء دو نفر اقلیت دادگاه».
دادنامه در تاریخ 1392/01/18 به الف.ن. وکیل متهم ب.ش. ابلاغ و درخواست تجدیدنظرخواهی وکیل متهم در مورخ 1392/02/03 در مهلت مقرر به دفتر دادگاه کیفری استان تقدیم با پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه 4 دیوان ارجاع گردیده؛ گزارش پرونده تنظیم و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل متهم در هنگام شور در هییت شعبه قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی الف.ن. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت تعیینی از آقای ب.ش. نسبت به دادنامه شماره 91099771200600237 مورخ 1391/12/05 صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان که با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای خ.ش. پدر خانم ف. و هم چنین شکایت خانم ف.ش. علیه آقای ب.ش. به ارتکاب زنای به عنف و اکراه از ناحیه قبل با دوشیزه ف. که موجب ازاله بکارت مشارالیها گردیده است. شعبه 2 دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 00149–90 مورخ 1390/10/06 آن دادگاه با توجه به اظهارات بی شایبه و مقرون به واقع خانم ف.ش. در پرونده امر و جلسه 1390/10/06 دادگاه که اظهارداشته متهمان دستگیر شده ع. و ح.ش. با وی زنا نکرده اند و تنها آقای ب.ش. که خواستگار وی بوده از دو سال قبل تا زمان دستگیری چندین نوبت با وی زنا کرده وقوع بزه زنای به عنف محرز و محقق نبوده و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری رای بر برایت نام­بردگان در مورد زنای به عنف صادر گردیده و سپس به موجب دادنامه معترض عنه با توجه به گواهی پزشکی قانونی صفحه 47 پرونده که حکایت از مدخوله بودن خانم موصوفه فوق دارد و هم چنین اقرار و اعتراف متهم ب.ش. در پرونده امر و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که مجموعا برای هییت دادگاه علم یقینی بر وقوع زنا از ناحیه متهم با ف.ش. موجود است و مستندا به مواد 63 و 64 و 67 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی مجرمیت آقای ب.ش. محرز و مسلم بوده وی را به تحمل یک­صد تازیانه به عنوان حد شرعی زنای غیرمحصنه محکوم می نماید و با استناد به مواد 481 و 495 همان قانون و نظر فقهای مشهور و این که اذن در جنایت موجب سقوط ضمان ناشی از آن نمی باشد(صاحب مفتاح الکرامه) و نظر کارشناس رسمی دادگستری تعرفه شده در پرونده اکثریت هییت دادگاه متهم فوق را به پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان ارش البکاره در حق خانم ف.ش. محکوم می نماید. تجدیدنظرخواهی وکیل متهم نسبت به دادنامه معترض عنه با التفات به محتویات پرونده و معطوفا به گزارش عضو ممیز شعبه وارد نبوده و موجه نمی باشد. زیرا: با عنایت به احراز موضوع اتهام برای دادگاه از طریق علم قضات صادرکننده رای و وجود زمینه های مناسب برای حصول علم به نحو متعارف و با توجه به مبانی استدلال و تشخیص دادگاه خدشه ای بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست و اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از سوی وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و موارد اعلامی در لایحه اعتراضیه وکیل معترض با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 265 همان قانون رای معترض عنه که مطابق قانون صادر شده است بلااشکال تشخیص و ابرام می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 4 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
قاسم پناو - بهرام

قاضی:
قاسم پناو , بهرام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 63 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 67 ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

مشاهده ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM