تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

در خصوص دادخواست آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم پ. ش. و م. هر سه س. فرزندان ح. به طرفیت الف.س. فرزند ح. و ب. و الف. و خانم ل. هر سه س. فرزندان م. و خانم پ.ع. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم ح.س. بدین شرح که مورث در تاریخ 15/3/68 فوت کرده و ماترکی از خود به جا گذاشته که اراضی زراعی در هومند لومان و 3500 متر باغ در منطقه مهرورزان و یک خانه در آنکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس ماترک را سه قطعه معرفی کرده اند یک قطعه به مساحت حدود 16000 مترمربع در همند لومان قطعه دوم به مساحت 3078 مترمربع که در قسمت شمال و جنوب این قطعه راه خاکی احداث شده و قطعه سوم مشجر با بنای احداثی در آن در منطقه مهرورزان روستای زآنکه عرصه آن حدود 3100 مترمربع مساحت دارد و طبق نظریه کارشناسان این قطعات قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد. لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسان با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسیم را ندارد به استناد ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از آن بعد از کسر هزینه ها بین ورثه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها و آقایان ش. و س. و ژ. و س. همگی با نام خانوادگی الف. و پ. و م. هر دو س. نسبت به دادنامه شماره 902 مورخ 11/12/92 صادره از شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن به تجویز ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش سه قطعه از اراضی ماترک مرحوم ح.س. و سپس تقسیم وجه حاصل بین ورثه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مجموع محتویات پرونده اولا این طور به نظر می رسد مطابق ماده 317 قانون امور حسبی دادگاه دستور فروش ماترک از طریق مزایده صادر می نماید. لذا به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه تحریر عبارت حکم به فروش در دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه و سهو قلم تلقی و تصحیح می گردد به دستور فروش و با این فرض دستور فروش قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد. ثانیا آنچه که تجدیدنظرخواه آقای الف.س. در لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش مطرح نموده مبنی بر ابتیاع سهام بعضی از وراث هیچ تعارض با صدور دستور فروش ماترک ندارد ادعایی است که بایستی در مرحله تقسیم حاصل فروش مطرح و بررسی گردد. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی سابق الذکر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی