رای قضایی شماره 9309970222700541

رای قضایی شماره 9309970222700541

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222700541


شماره دادنامه قطعی:
9309970222700541

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توابع مبیع در بیع وسیله نقلیه سنگین

پیام رای:
بر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین دستگاه تریلی و تانکر دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ح.ق. فرزند م. با وکالت خانم الف.ش. به طرفیت خواندگان آقای ک.ه. و نمایشگاه اتومبیل با مدیریت آقای ح.ی. به خواسته استرداد یک دستگاه سوخت نصب بر تریلی کشنده دانگ فنگ به شماره.. . مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل مالک یک دستگاه تریلی کشنده به همراه تانکر سوخت 40 تنی بوده است که به موجب قرارداد عادی مورخه 27/4/91 سه دانگ از مالکیت کاموین را به خوانده ردیف اول منتقل نموده است اما متاسفانه خوانده ردیف اول ادعای مالکیت بر تانکر سوخت را دارد و بدون اذن و اجازه موکل آن را به نمایشگاه خوانده ردیف دوم تحویل داده که پس از مراجعه موکل مدیریت نمایشگاه به موجب رسید عادی اعلام داشته تانکر را مسترد نمی دارم خوانده ردیف اول اظهار داشته بنده این ماشین را با تانکر سه دانگ را خریداری کرده ام مبلغ مبایعه نامه را پرداخت کردم و حدود یک سال است که پسرم روی این ماشین کارکرده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به رونوشت مبایعه نامه عادی مورخه 27/4/91 بین طرفین و مورد معامله تمامی یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده دانگ فنگ 2007 به شماره موتور 69192309 و شاسی 073013583 به تاریخ 27/4/91 و نظر به مستند تقدیمی خواهان مبایعه نامه تانکر سازی ب. مبنی بر خرید تانکر و استعلامیه واصل شده از اتحادیه صنف نمایشگاه های کامیون در خصوص کامیون دانگ فنگ مدل 2007 قیمت فروش روز کامیون با 23 قسط بدهی ماهیانه 000/600/12 ریال کلا به مبلغ 000/000/800 ریال در نیمه اول سال 91 بدون تانکر تایید می گردد و طبق رویت کارشناس اتحادیه تانکر در نمایشگاه الف. موجود و طی گزارش بازرسی قیمت تانکر حدودا 000/000/180 ریال می باشد و اینکه هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در مبیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد لذا به لحاظ حاکمیت عرف مبنی بر خریدوفروش مستقل هر یک از ادوات کامیون و کشنده و صراحت قولنامه تنظیمی طرفین در مورد مبیع و مورد معامله که کامیون کشنده دانگ فنگ بوده دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به محکومیت خواندگان به استرداد یک دستگاه سوخت نصب بر تریلی کشنده به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 357 و 257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و از باب تسبیب و لاضرر خوانده ردیف اول را به پرداخت 000/950/10 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صبوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی ک.ه. به طرفیت ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 142 مورخ 11/3/1393 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد یک دستگاه سوخت نصب بر تریلی کشنده و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است با توجه به مفاد قرارداد طرفین که به نسبت مورد خواسته تصریحی نگردیده است و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

قاضی:
حسین رجاء , حسن استیری , صبوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 357 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحا در عقد ذکر شده باشد.

مشاهده ماده 357 قانون مدنی

ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

مشاهده ماده 257 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM