رای قضایی شماره 9309970270400561

رای قضایی شماره 9309970270400561

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400561


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400561

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح در دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت

پیام رای:
خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت از حیث صلاحیت در حکم منقول است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای و.الف. به طرفیت م.الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت قیمت واریزی حق کسب و پیشه یک باب مغازه از تاریخ 19/6/91 لغایت واریز وجه 12/2/92 به این توضیح که خواهان به شرح دادخواست مدعی است حق کسب و پیشه یک باب مغازه تجاری طبق نظریه هییت پنج نفره کارشناسان در تاریخ 19/6/91 مبلغ 000/000/190 تومان بوده و ازآنجاکه مطابق ماده 19 قانون کارشناسان نظریات کارشناسان در مورد معاملات 6 ماه معتبر است و چون وجه معین خارج از 6 ماه پرداخت شده درخواست مابه التفاوت آن را از خواهان به عنوان موجر دارند دادگاه با توجه به مدافعات خوانده به شرح لایحه پیوست پرونده اولا در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه نظر به اینکه خواسته مطالبه وجه مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت است که مستفاد از ماده 20 قانون مدنی از حیث صلاحیت در حکم منقول است و برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و در مانحن فیه هم شعبه دوم دادگاه حقوقی خوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی در دادگاه های عمومی تهران محل اقامت خوانده صادر کرده بنابراین ایراد معنونه غیر وارد و مردود اعلام می گردد در ماهیت هم نظر به اینکه خوانده به موجب دادنامه قطعی 1038 مورخ 25/10/ 1391 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به پرداخت مبلغ 000/000/190 تومان بابت حق کسب و پیشه و تجارت خواهان در قبال تخلیه مورد اجاره ظرف سه ماه محکوم شده است و به موجب قبض شماره 658447 در تاریخ 7/12/91 وجه معینه را پرداخت کرده که قبل از انقضای سه ماه مهلت مقرر از تاریخ صدور حکم قطعی بوده است از طرفی نظریه کارشناسان هم مورخ 19/6/91 بوده و تاریخ تودیع وجه در صندوق هم داخل در مهلت 6 ماه مورد ادعای خواهان است بنا بر مراتب دعوی غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی و.الف. به طرفیت م.الف. از دادنامه شماره 992 مورخ 4/10/1392 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی او به خواسته محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مابه التفاوت قیمت واریزی حق کسب و پیشه یک باب مغازه از تاریخ 19/6/1391 لغایت 12/2/1392 صادرشده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

قاضی:
احمدی , موسوی , نوروزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده ماده 20 قانون مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM