رای قضایی شماره 9309970269700651

رای قضایی شماره 9309970269700651

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269700651


شماره دادنامه قطعی:
9309970269700651

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم

پیام رای:
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شرط لازم در تعویق صدور حکم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن.الف. آزاد با تودیع وثیقه دایر بر سرقت از کارگاه شاکی آقای الف.الف.؛ از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده شکایت شاکی نحوه دستگیری و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر سرقت پنج کیسه 60 کیلویی مواد پلاستیک و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده فلذا مستندا به بند 5 ماده 656 و ماده 667 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه به میزان اقرار وی و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق مال باخته محکوم و اعلام می دارد. دادگاه با اختیار حاصل از ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق مندرج در دادنامه را به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد. قرار تعلیق صادره از نوع ساده می باشد و هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم در این مورد اجرا می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه ـ میرزاخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 500230 مورخ 27/2/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 بخش چهاردانگه آقای ن.الف. به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم ولی اجرای کیفر حبس و شلاق به مدت دو سال تعلیق شده است.
شاکی محترم بدوی نسبت به میزان رد مال و تعلیق مجازات محکوم علیه اعتراض نموده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض معترض نسبت به میزان رد مال را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا در امور کیفری لازم است به قدر متیقن از مفهومات اکتفاء نمود و مازاد بر آن را محتاج ادله اثبات جداگانه دانست لذا عملکرد دادگاه محترم بدوی در بسنده کردن به محدوده اقرار قابل تایید است. ثانیا اعتراض به تعلیق مجازات مآلا وارد می باشد زیرا تعلیق مجازات متعلق وضعیتی است که خصوص مورد دارای شرایط تعویق صدور حکم باشد و یکی از شرایط تعویق صدور حکم جبران ضرر و زیان زیاندیده است که در این پرونده محقق نگردیده است لذا به استناد بند پ ماده 40 و صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین وسیله تعلیق صورت پذیرفته در دادنامه بدوی ملغی می گردد. و با این اصلاح و تغییر به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ صادقی

قاضی:
محمدعلی زاده اشکلک , علی اکبر میرزاخانی , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM