رای قضایی شماره 9309970269600465

رای قضایی شماره 9309970269600465

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269600465


شماره دادنامه قطعی:
9309970269600465

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط اعطای آزادی مشروط - تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی

پیام رای:
1-آزادی مشروط صرفا"در مورد محکومیت به حبس تعزیری بوده و در خصوص حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال نیست. 2-علاوه بر تخفیف مجازات ضمن صدور حکم دادگاه می تواند به دلیل گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت و پس از صدور حکم قطعی نیز مجددا مجازات را تخفیف دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای علی الف. فرزند عباس دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. فرزند حسن و شکایت اقای ج. الف. با وکالت اقای ص.الف. م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به اقای ج. الف. مراجعه و خودرو وی را با ارایه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی بنام وی و الصاق عکس خود به آنها , خود را ج. الف. معرفی نموده و خودرو را به اقای ک. ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعدا" با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف , حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می شود علیذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات , گزارش مرجع انتظامی , اقاریر و اظهارات متهم, ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه , گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یکسال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق آقای ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد وچهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید توضیح اینکه مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلا" به اقای ک. ت. و خودرو به اقای صفر الف. مسترد شده اند) در خصوص اتهاهای دیگر وی دایر بر سرقت خودرو بلحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول بلحاظ اینکه استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده , تعیین مجازات مستقل صحیح نمی باشد لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت وی صادر و اعلام می گردد در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی ( مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران-سید حجت علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه : 9209970269601062 تاریخ : 1392/08/20
رای دادگــــاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی الف. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره 360مورخ 13/5/92صادره از شعبه 1041دادگاه عمومی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. و ج. الف. جمعا به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بشرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تمامی حبس به یکسال تقلیل و تخفیف داده میشود و بارد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طایفی
شماره دادنامه : 9209970269601638 تاریخ : 1392/12/25
رای دادگــــاه
در خصوص درخواست اعمال مفاد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری توسط آقای علی الف. نسبت به دادنامه شماره 36 مورخ13/1/92 صادره از سوی شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره 1062 مورخ 20/8/92 صادره از سوی این شعبه مورد تایید قرار گرفته و به موجب آنها در خصوص اتهام نامبرده دایر بر جعل چک و شناسنامه و کارت ملی و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس و پرداخت یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت ورد مبلغ دویست میلیون ریال درحق شاکی ک. ت. محکوم گردیده است. با توجه به تحصیل رضایت شاکی خصوصی و با اختیارات حاصله از ماده قانونی مذکور با درخواست واصله موافقت و جزای نقدی به نصف تقلیل میگردد.رای صادره قطعی است. رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طایفی
شماره دادنامه : 9309970269600465 تاریخ : 1393/04/24
رای دادگاه
درخصوص پیشنهاد دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام ناحیه 7 دادسرای تهران دایر بر ازادی مشروط محکوم علیه اقای علی الف. که طی دادنامه قطعی شماره 1638-25/12/92این دادگاه باتهام جعل و کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده و هم اکنون به لحاظ حبس بدل از جزای نقدی در بازداشت بسر می برد با عنایت باینکه ازادی مشروط در خصوص حبس بدل از جزای نقدی مشمول ماده 58قانون مجازات اسلامی نمی باشد و ازادی مشروط صرفا در مورد محکومیت به حبس تعزیری است و در خصوص موضوع معنونه می بایست وفق ماده 29 همان قانون عمل گردد. لذا پیشنهاد ازادی مشروط نامبرده مورد پذیرش نبوده و پرونده به اجرای احکام مربوط اعاده میگردد.رییس شعبه 53دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه سیدکاظم ساداتیحمیدرضا طایفی

قاضی:
سیدکاظم ساداتی , حسن کریمی یزدی , علوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 277 ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

مشاهده ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM