ترک انفاق جرم مستمر است و دوره استمرار محدود به دوره ی مصرح در کیفرخواست است.

آقای الف.ج. با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه های شماره 9109975617100727 و 9209975617100597-1392/09/24 شعبه اول دادگاه عمومی.. . که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه 9209975612201192-1392/11/08 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان.. . که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نام­برده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر به رغم استناد به مفاد ماده 37 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل تقلیل بوده و می بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد 37 و 38 نود و یک روز حبس را لحاظ فرموده اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و با توجه به اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را مورد پذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره 9209975612201192-1392/11/08 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

همان طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی قرار داده شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحا اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری 1392/09/24 می باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه 1391/11/29 لحاظ گردیده و مبنای اصدار رای قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک میلیون ریال جزای نقدی(به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ج.. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و با اختیار حاصله از ماده 272 همان قانون رای به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می گردد.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی