محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای الف.ن. به وکالت از خانم م.د. به دادسرای عمومی و انقلاب و تقدیم شکواییه که در توضیح آن آمده است که آقای الف.پ. خانم م.د. دختر خاله خود را با فریب و اغفال دایر بر اینکه او را صیغه نموده است مدت دو سال با وی رابطه نامشروع و زنا داشته و قرار بوده خانه ای برای او بخرد و اکنون از تعهد خود سرباز زده و شکایت به عنوان رابطه نامشروع شده که پرونده امر پس از اقدامات دادسرای.. . با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارجاع و این شعبه پس از تشکیل جلسه مورخه 1392/0/03 با حضور طرفین و استماع اظهارات آن ها به خصوص اظهارات الف.پ. دایر بر اینکه اتهام انتسابی را قبول ندارد زیرا خودم راسا صیغه عقد برای مدت دو سال در سال 1389 با
مهریه پنج تن آل عبا جاری کرده ام و خانواده ام یعنی پسران و برادرانم اطلاع دارند که نامبرده در زوجیت بنده بوده است. پس با اعلام ختم دادرسی دادنامه شماره 00400 مورخه 1392/09/13 صادره که با این استدلال.. . . . با احراز اراده طرفین به وقوع عقد نکاح در تبع آن ادعای متهم به جاری نمودن صیغه عقد موقت دو ساله بین طرفین متعاقبا تمکین شاکیه به زناشویی به رغم وقوع عقد نکاح نتیجتا با عروض شبهه در مورد جرایم انتسابی به لحاظ شمول ماده 223
قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب در ما نحن فیه و به لحاظ فقد ادله کافی قرار منع تعقیب نامبردگان از بزه زنا حسب مورد زنای محصن و غیر محصنه صادر می شود.. . که پس از آن آقای الف.ن. با تقدیم لایحه نسبت به رای مذکور اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هییت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شاکیه مشاوره نموده چنین رای می دهد: