خواسته شرکت ط. با مدیریت آقای ه.د. با وکالت آقای م.ح. وکالت بعدی آقای ج.الف. و به طرفیت 1-ش. سازمان تامین اجتماعی با وکالت آقای ش.ت. 2-ش. به شرح لایحه وارده مربوط به قبل از برگزاری جلسه اول دادرسی به شماره 4085-27/11/89 عبارت است «مطالبه ضرر و زیان و مابه التفاوت
قرارداد شماره 1127/89 مورخ 8/9/89 به جهت غبن فاحش و عیب مورد معامله طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. الف. نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه وارده به شماره 4040-مورخ 29/11/91 دادخواست خود را نسبت به ش. مسترد نموده است این دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را نسبت به ش. صادر و اعلام می نماید. ب. با توجه به اینکه وکیل در صورتی می تواند موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که دارای اختیار توکیل به غیر باشد و با مداقه در وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای ش.ت. ملاحظه می شود که ایشان اختیار توکیل به غیر را ندارد لذا این دادگاه به استناد ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم اجابت درخواست تفویض وکالت به آقای ع.ح. کماکان آقای ش.ت. را به عنوان وکیل خوانده قلمداد می نماید. پ. و اما در خصوص اصل دعوی جریان از این قرار است که خواهان مدعی است مقدار 000/216/8 سهم معادل 16/82% سهام ش. را از ش. به مبلغ 331/225/456/79 ریال خریداری و مبلغ 599/867/836/23 ریال را به صورت نقد پرداخت و مانده آن به مبلغ 725/885/568/75 ریال طی اقساط و با سود 12% باید پرداخت شود. و دو قسط نیز هریک به مبلغ 572/588/556/7 ریال نیز پرداخت نموده است. پس از انعقاد معامله کاشف به عمل آمده است که کاربری اراضی مربوط به محل استقرار شرکت خریداری شده در سایت و محدوده تاریخی بیستون است و امکان
تغییر کاربری و گسترش فعالیت وجود ندارد و در چنین وصفی در کاربری زمین هم به نوعی عیب است و هم باعث پایین آمدن ارزش زمین و نتیجتا ارزش سهام گردیده است و به نوعی غبن در معامله است و مضافا آنکه ارزش تاسیسات ملک نیز با توجه به کلیه امکانات بیش از ارزش واقعی آن ها در
قرارداد لحاظ شده است و جهت اثبات ادعای خود نامه سازمان میراث فرهنگی و نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل ارایه داده است و خلاصه دفاعیات وکیل خوانده از این قرار است که ارزش موضوع معامله بر اساس نظریه کارشناس به صورت دقیق و علمی تقویم شده است و بعد از معامله نیز نه تنها از قیمت مورد معامله کاسته نشده بلکه افزایش پیداکرده است و غبن و عیب در مورد معامله محقق نشده است و با توجه به اسقاط کافه خیارات ادعای خواهان توجیه قانونی ندارد. وکیل خواهان در جلسه دادرسی در پاسخ به ایرادات وکیل خوانده دفاعا بیان نمود از یکسو با قرار گرفتن زمین مورد معامله در محدوده اراضی باستانی این خود یک عیب است چرا که بایستی کاربری زمین و محدوده آن کاربری صنعتی باشد و ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک کارخانه کاربری صنعتی است و طبق رای شماره 1218-3/5/1308 اصول قضایی عبده اسقاط
خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد نیست و طبق ماده 426
قانون مدنی عیبی که موجب پایین آمدن ارزش معامله و توابع آن شده است تشخیص آن با عرف است و عرف این قضیه را نوعی عیب می داند و طبق رویه قضایی و علی الخصوص نظر حقوقدانان ذکر اسقاط کافه خیارات در مواردی هم چون این قضیه بر سبیل رسم انشاء می شود بدون آنکه اراده موکل بر آن تعلق بگیرد و قابل اعتناء نیست و همچنین غبن در این معامله افحش بوده است نه فاحش و عیب نیز خارج از حد متعارف است شامل سقوط نمی شود و موکل نیز اختیار ارش و مابه التفاوت قیمت را نموده است. در اجرای درخواست خواهان موضوع به کارشناس هم در زمینه تاسیسات کارخانه و هم در زمینه ساختمانی و اراضی ارجاع داده شد که کارشناسان منتخب بامطالعه پرونده و مراجعه به محل نظریه کارشناسی خود را تقدیم و نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ وکیل خواهان نسبت به نظریه کارشناس اعتراض اعلام نداشته ولیکن وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض و دلیل اعتراض خود را عدم مراجعه کارشناسان به محل و بازدید از محل اعلام داشته اند درحالی که در همان گونه در نظریه هردو کارشناسی آمده است هردو کارشناس به طرفین پرونده اعلام نموده اند و در محل کارخانه واقع در کرمانشاه عزیمت نموده اند و در ایراد اعتراض وکیل محترم خوانده وارد نمی باشد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مباینتی ندارد و لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وارد تشخیص و به استناد مواد 421-422-423-426-427
قانون مدنی و مواد 195-198-265-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه هردو کارشناس ارزش سهام را در مورد 16/82% کل سهام 000/760/929/39 ریال برآورد نموده اند و خواهان نیز مبلغ 743/044/950/38 ریال از ثمن معامله را پرداخت نموده اند این دادگاه حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 324/993/475/59 ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه
خسارت دادرسی به مبلغ 000/200/58 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است دایره اجرا نسبت به احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله اقدام و مبلغ محکوم به را با چک و اسناد دریافتی از خواهان احتساب و تهاتر خواهند نمود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی