ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند ضروری است.

در خصوص شکایت خانم ها 1- ع. 2- م. علیه آقای د. دایر بر 1- فحاشی 2- ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات شکات در باغ 3- سرقت گیلاس؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در کلانتری و دادگاه و اظهارات شهود و تصاویر اسناد عادی در خصوص اتهام فحاشی بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را محکوم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر سرقت گیلاس با توجه به تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که متهم با تصور این که باغ را پدرش خریداری کرده است گیلاس را چیده و برده است به لحاظ فقد عنصر روانی و در نتیجه تکمیل نبودن ارکان بزه مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می نماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر ممانعت از حق در باغ و نیز جعل امضاء اثر انگشت و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت پدرش آقای ب.ج. فرزند م. و خانم خ.ع. فرزند الف. و اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شهود طرفین و نیز شهود امضاء کننده ذیل سند مورد ادعای شاکی و متهم که بیع نامه عادی می باشد و نیز با توجه به شهادت نویسنده سند عادی مشاهده می شود اولا متهم و شکات نتوانستند اصل سند عادی را ارایه نمایند بلکه تصویر آن به وسیله طرفین ارایه و ضم پرونده شده است که بدون برابر با اصل می باشد و ثانیا پدر متهم که شاکی نیز می باشد منکر فروش زمین می باشد. ثالثا شهود ارایه شده از سوی متهم که اظهاراتشان اخذ گردید هیچ کدام شاهد نوشتن و امضاء مبایعه نامه و خرید و فروش نبوده اند بلکه فقط بدوا آن را امضاء نموده اند. رابعا نویسنده مبایعه نامه نیز اظهار داشته است که در آن زمان خود شاکی که پدر متهم می باشد مبایعه نامه را امضاء و اثر انگشت زده است. خامسا ملاحظه می شود شهود شاهد رد و بدل کردن ثمن معامله نبوده اند فلذا در خصوص اتهام ممانعت از حق با توجه به شهادت شهود بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی 1375 و بند دوم از ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به رفع ممانعت از حق و نیز پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید. و اما در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که اولا اصل مدرک مورد ادعا ارایه نشده است و ثالثا دلیلی که حاکی از جعلی بودن باشد ارایه نشده است فلذا در خصوص اتهام جعل به لحاظ فقد دلیل و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به لحاظ این که جعلی بودن سند مشخص نشده مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ پیران نسب

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. به وکالت از 1- ب. 2- ع. 3- ب. همگی ج. و د.ج. از دادنامه شماره 701129 مورخه 18/10/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن آقای د.ج. به اتهامات 1- توهین 2- ممانعت از حق محکوم و از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول تبریه گردیده است. آقای د. نسبت به محکومیت خود و شکات نسبت به برایت از جعل سند و استفاده ازآن اعتراض نموده اند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی خصوصا نسبت به جعل به لحاظ این که 1- اصل سند ارایه نشده 2- متهم نیز از ارایه اصل عاجز می باشد 3- با نبودن اصل سند عادی هیچ گونه ادعایی از وی پذیرفته نیست. از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب