صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع تا زمانی که مالک معامله را رد نکرده باشد موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

در خصوص دعوی آقای ب.ب. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/671 ریال به عنوان مبلغ پرداخت شده بابت قرارداد مذکور با احتساب خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 24/3/1390 الی صدور و اجرای حکم قطعی بدین شرح که خواهان به موجب قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 یک دستگاه کامیون میکسر الف. به شماره پلاک.. . را در قبال ثمن 000/000/671 ریال از خوانده آقای ع.ن. خریداری نمود لیکن بعد از انجام معامله مشخص شد خوانده حین العقد مالک اتومبیل نبوده و امکان قانونی جهت تحویل و تنظیم سند رسمی مورد معامله را به لحاظ مالکیت شخص ثالث آقا ک.ش. نداشته است. پاسخ واصله از پلیس راهور شهرستان دماوند به شماره 15/4003/13/4455 مورخ 21/8/1392 موید صحت اظهارات وکیل خواهان است. از طرفی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 1004168/2631 مورخ 5/4/1390 بین شرکت سرمایه گذاری الف. با آقای م.پ. فرزند ر. نیز ارتباطی با خواهان و خوانده ندارد. از آنجایی که برابر ماده 391 قانون مدنی خوانده باید از عهده غرامات در صورت جهل مشتری برآید و قواعد ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و غرور (المغرور یرجع الی من غره) نیز موید مسیولیت خوانده است. مرحوم شیخ انصاری در جلد 3 مکاتب صفحات 493 الی 502 می فرماید خساراتی که در مقابل زیاد قیمت کالا است مثل اینکه مبیع را هزار تومان خریده بود و مشتری به اعتقاد اینکه ملک خودش شده است تلف نموده و سپس مالک اصلی به مشتری رجوع نموده و قیمت واقعی مبیع که سه هزار تومان باشد از او گرفت در این صورت مشتری علاوه بر استرداد ثمن می تواند نسبت به آن دو هزار تومان به بایع مراجعه کند چون بایع سبب فریب مشتری نسبت به این دو هزار تومان شده است و قاعده غرور نسبت به این زاید جاری است. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 261 262 263 325 391 و 301 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 و تادیه 000/000/671 ریال مبلغ قرارداد سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم قطعی بر مبنای تغییر تناسب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید. و اما در ارتباط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه از 24/3/139 با توجه به این وکیل خواهان دلیلی مبنی بر مطالبه از تاریخ فوق ارایه ننموده مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام دارد. آرای فوق حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ مطیعی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 523 مورخه 1/10/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان قرارداد عادی مورخه 24/3/90 و به پرداخت مبلغ شش صد و هفتادویک میلیون ریال بابت مبلغ قرارداد و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تاخیر تادیه صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه اقرار تجدیدنظر خوانده مورد گواهی امضاء قرارگرفته به شماره 18062 مورخه 21/3/90 (ص 54 پرونده محاکماتی) و سطر دهم مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از وضعیت خودرو و واگذاری آن به فرزندش و همچنین تجدیدنظرخواه به نحوه اجاره به شرط تملیک دارد و این موضوع موید آن می باشد که مبیع بعد از قبض مستحق للغیر در نیامده تا مشمول مقررات ماده 390 قانون مدنی باشد اساسا در فرض معامله نسبت به مال غیر تا زمانی که رد معامله از ناحیه مالک صورت نگرفته ضمان موضوع ماده 263 همان قانون متحقق نمی گردد و در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده دلیلی ارایه ننموده که با توجه به مقررات ماده 251 از قانون مذکور دلالت بر رد معامله توسط مالک را بنماید لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 358 و 197 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت