برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.

در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت بازرگانی ه. به شماره ثبت 207780 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 12/9/1391 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره های 20292838 و 20292837 و 20292835 عهده بانک پ. به مبلغ 982/974/848 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم گردیده اند با عنایت به گواهی شماره 920345 تاریخ 19/9/1392 دفتر دادگاه محترم مذکور به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده است بنابراین دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی س.ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 861-20/9/92 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت بازرگانی ه. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان قرار رد دعوای مطروحه صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک های مورد ادعا می تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد به علاوه در مانحن فیه شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576-26/12/1342 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. درنتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی