اگر مستند دعوی طلاق از جانب زوجه رای غیابی محکومیت زوج به پرداخت نفقه باشد چون این رای غیرقطعی است و امکان واخواهی وجود دارد حکم طلاق براساس آن صادر نخواهد شد.

در خصوص دعوی اصلی خواهان خانم س.ی. فرزند م. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای ر.ع. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته طلاق به علت ترک انفاق و ترک زندگی مشترک و سوء رفتار و عسر و حرج ناشی از این امور و دعوی تقابل آقای ر.ع. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خوانده خانم س.ی. فرزند م. با وکالت خانم س.ی. به خواسته الزام به تمکین و ایفاء وظایف مشترک خانوادگی به این شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی و خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اعلام داشت خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره 13695 تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره.. . تهران همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به اینکه با فاصله هشت ماه از زمان عقد ایشان به سر زندگی مشترک رفته اند و به فاصله قریب به یک ماه خوانده با بد رفتاری و توهین و فحاشی موجبات مفارقت عملی را فراهم آورده و پس از مراجعت خواهان از پذیرش وی خودداری شده و در این مدت از پرداخت نفقه خودداری و عملا وی را بلاتکلیف کرده به نحوی که تداوم وضعیت مذکور توام با رفتار ناپسند زوج در مدت زوجیت موجبات عسر و حرج و کراهت زوجه را فراهم آورده لذا با بذل دویست سکه از مهریه مندرج در سند نکاح در قبال طلاق خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. وکیل خوانده دعوی اصلی نیز با حضور در جلسه و با ارسال لایحه اعلام داشت ترک زندگی از ناحیه خواهان صورت گرفته است و با توجه به غیابی بودن دادنامه استنادی در خصوص محکومیت به پرداخت نفقه و طرح موضوع واخواهی عملا استناد به دادنامه غیرقطعی نمی تواند موید ترک انفاق باشد مضافا به اینکه هیچ گونه مانعی در پذیرش خواهان وجود نداشته و عملا افراد واسطه از ناحیه خواهان موردپذیرش قرار نگرفته اند لذا با تاکید بر علاقه مندی موکل به ادامه زندگی مشترک خواستار رد دعوی اصلی و محکومیت خوانده دعوی تقابل به بازگشت به زندگی مشترک شد وکیل خوانده دعوی تقابل نیز با رد دفاعیات و تاکید بر خواسته موکل از باب طلاق خواستار اصدار حکم شد گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود موضوع برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول نتیجه نشد لذا با توجه به اظهارات خواهان وکیل خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان وکیل خوانده و کیفیت مفارقت زوجین از یکدیگر به دلالت اظهارات گواهان و مدت زندگی مشترک که نوعا نمی تواند کافی برای شناخت صحیح ایشان از یکدیگر باشد و با توجه به انتساب امر مفارقت عملی به زوجه و استنکاف وی از ادامه زندگی با استدلال کراهت و عدم قطعیت دادنامه استنادی در خصوص محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم احراز بند اول و دوم و هشتم از شرایط عقدنامه و ناکافی بودن میزان بذل اعلامی از ناحیه زوجه که با توجه به میزان مهریه و میزان زندگی مشترک نمی توان آن را موید کراهت شدید مانع زندگی و عسر و حرج دانست دادگاه دعوی خواهان اصلی را مستند به ادله شرعی و قانونی نداشته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته خواهان دعوی تقابل با توجه به احراز رابطه زوجیت و لزوم تداوم زندگی و ناکافی بودن اختلافات ابتدایی زندگی در اقدام خوانده (زوجه) به ترک محل سکونت مشترک و یا عدم بازگشت به محل مذکور دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1108 تا 1114 قانون مدنی حکم به الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین و ایفاء وظایف مشترک صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران ـ ناظمیان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره 1978 مورخه 28/12/92 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق صادرشده است و در قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواه با تقاضای تجدیدنظر خوانده ملزم به تمکین از تجدیدنظر خوانده شده است که در این مرحله تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض هر دو بخش از دادنامه شود ارایه نکرده است البته تجدیدنظرخواه حکمی در رابطه با نفقه ارایه کرده که شورای حل اختلاف به حکایت صفحه 55 پرونده اعلام کرده غیابی بوده و در حال رسیدگی در آن مرحله می باشد با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. اجرای حکم تمکین منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شیون زوجه با اثات البیت رای تمکین قطعی است- و رای طلاق پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ال حبیب ـ علیخانی