رای قضایی شماره 9309970221900387

رای قضایی شماره 9309970221900387

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221900387


شماره دادنامه قطعی:
9309970221900387

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور قرار اناطه در بزه تصرف عدوانی

پیام رای:
ادعای وجود اجاره شفاهی از موارد صدور قرار اناطه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ع.ر. علیه آقای ع.ن. با وکالت خانم ن.م. دایر بر تصرف عدوانی یک باب مغازه استیجاری؛ دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده و احراز رابطه استیجاری حسب گزارش بازپرس اداره کار و امور اجتماعی و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی و در جریان تحقیقات تکمیلی به شرح ضمایم پرونده و دلالت قراین و این که قراداد استنادی متهم از تاریخ پیوست پرونده مغایر با تحقیقات بازرس اداره کار می باشد صرف نظر از این که شاکی آن را صوری دانسته و مدعی شده است متهم به عنوان مالک جهت مشکل سرقفلی به صورت صوری تنظیم کرده است و دلالت قراین و مستندات من جمله استقرار دستگاه پرداخت وجه پوز بانک و قبوض آب و برق ملک برخی از وجوهی که شاکی مدعی است بابت ودیعه اجاره بوده است بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. لهذا دادگاه با در نظر گرفتن مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را ضمن رفع تصرف از ملک تجاری مذکور و تحویل آن به شاکی جهت تداوم استیفاء از منفعت مورد اجاره و تحویل و تسلیم اسناد و هرگونه و اموال و اسباب متعلق به شاکی و پرداخت متهم به سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس در حق خزانه دولت محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقایان الف.ع. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تعزیری بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه و پس از بررسی محتویات آن این دادگاه با صدور قرار اناطه شماره 797 مورخ 24/06/92 شاکی پرونده را (آقای م.ر.) جهت تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالحه و اثبات ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه تجاری موضوع پرونده امر به اقدام نمود که حسب اعلام در شعبه 17 دادگاه عمومی تهران مطرح و رای به رد دعوی وی صادر و در مقام تجدیدنظرخواهی نیز حسب دادنامه قطعی شماره 378 مورخ 27/03/93 شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این امر تایید گردیده است قطع نظر از این که دادگاه صادرکننده دادنامه مورد اعتراض در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی هیچ گونه مستمسک و مستندی نداشته و برخلاف مقررات اقدام نموده است لیکن با عنایت به این که دلایل و مستندات جهت احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه کفایت نداشته فلذا دادنامه مخدوش تلقی شده و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض آن حکم بر برایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ایرانی ـ نبوی لاریمی
نظر به شکایت آقای م.م. و وکیل وی آقای ع.ر. بر علیه آقای ع.ن. بر ادعای اجاره شفاهی یک باب مغازه واقع در تهران.. . می باشد در رابطه با رسیدگی و اظها نظر نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 28/03/1392 صادره از شعبه 1030 موکول و معلق بر احراز صدق این مدعا است که امری مدنی است و موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته رفع تصرف عدوانی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون تومان به اتهام تصرف عدوانی از سوی متهم محکوم علیه تجدیدنظرخواه است لهذا با صدور قرار اناطه کیفری نسبت به مورد مقرر می دارد به تجدیدنظرخوانده آقای م.م. احضار و ابلاغ شود که ظرف یک ماه از ابلاغ نسبت به تقدیم دادخواست نسبت به اثبات مستاجر بودن خود در مغازه از سوی تجدیدنظرخواه اقدام و گواهی آن را تقدیم این دادگاه نماید ((ظرف یک ماه)) والا به شکل حاضر در پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد شد.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

قاضی:
ایرانی , نبوی لاریمی , محمدی , میرزاپور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM