در موارد مشکوک به قتل عمدی که قاتل معلوم نبوده و دیه باید از بیت المال پرداخت گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک) است.

به دلالت اوراق پرونده و حسب گزارش سرپرست اداره زندان مرکزی.. .به تاریخ 1385/12/23 زندانی الف.پ. که به جرم مواد مخدر به اعدام محکوم و با مورد عفو قرار گرفتن تبدیل به حبس ابد گردیده بوده در زندان فوت نموده که آقای دادستان محترم وقت.. .و رییس دایره جنایی آگاهی.. . ضمن عزیمت به زندان جسد الف.پ. را در بهداری زندان مشاهده می نمایند پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب... ارجاع و آقای بازپرس یکسری تحقیقات و اقداماتی را به کلانتری 17.. . دستور داده اند کلانتری نیز از هم بندهای زندانی مرحوم تحقیقاتی به عمل آورده است. پزشکی قانونی استان.. . طی گزارش معاینه جسد به شماره 4332- 1386/08/23 و اعلام 13 بند دو گزارش نهایتا علت تامه فوت زندانی الف.پ. را ایراد فشار خارجی بر عناصر حیاتی گردن (خفه کردگی)و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است(صفحات 33 163 162) پس از یک­سری تحقیقات و بررسی و رسیدگی لازم توسط رییس اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ف. استان.. . و بازپرس محترم تحقیق نهایتا بازپرس مبادرت به صدور قرار نهایی به شرح ذیل نموده است«دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب.. .» در خصوص اتهام آقایان: 1-ی.خ. 2-ع.الف. 3-خ.م. 4-ج.ع. 5- ح.ض. 6-پ.س. 7-ع.ش. 8-ن.گ. 9-س.ق.10-خ.س.11-ر.ج. 12-ک.ر. دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحوم الف.پ. به شرح اقدام به قصد خفه کردن متوفی در زندان.. . هم بندهای متوفی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله صورت جلسات اولیه تنظیمی توسط عوامل زندان اقدامات صورت گرفته از ناحیه بازپرس محترم وقت شعبه اول در مقام بازپرس ویژه قتل در صحنه کشف جسد صورت جلسات تحقیقات جامع به عمل آمده توسط مرجع انتظامی دفاعیات موجه و انکار صریح متهمین در نزد مرجع انتظامی و انکار متهمین ردیف اولی الی دهم نزد این شعبه که همگی حاکی از عدم وجود اختلاف بین متهمین و متوفی و عدم وجود هرگونه انگیزه قتل برای متهمین مذکور می باشد فلذا به جهت فقد ادله شرعی و قانونی دال بر توجه و انتساب بزه به متهمین مذکور به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اتهام متهمین دیگر به نام ف.ن. دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحوم الف.پ. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده نام­برده فوت نموده است به استناد بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام و در خصوص کشف حقیقت و شناسایی متهم یا متهمین اصلی بزه قتل با تهیه بدل پرونده مفتوح خواهد ماند. که قرار نهایی مذکور به موافقت معاون محترم دادستان... رسیده است(صفحات 398 397). خانم الف.ع. همسر متوفی الف.پ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره بازپرسی اعتراض پرونده به شعبه 7 دادگاه کیفری استان.. . ارجاع شعبه یادشده نیز حسب مفاد دادنامه شماره 8809970405300031- 1388/02/26 قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نموده است (صفحات 429 428 427) مدیرکل پزشکی قانونی استان... طی نامه شماره 4332-1388/04/20 موضوع خودکشی الف.پ. را در پاسخ استعلام معموله اداره مبارزه یا جنایی پلیس آگاهی.. . را بعید اعلام کرده است و اظهار نموده است یافته ها به نفع خفه کردگی (توسط غیر) می باشد.(صفحه 453) و در صفحه 545 پرونده حسب اعلام مدیرکل پزشکی قانونی استان.. . نتیجه کمیسیون پزشکی در محل اداره کل پزشکی قانونی استان.. . علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن تعیین شده است. وکیل خانم الف.ع. و م.پ. اولیای­ دم آقای م.ح. از شعبه دوم بازپرسی ضمن تقدیم لایحه اعتراضیه تقاضای پرداخت دیه از بیت المال و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص را نموده است(صفحه 589) که آقای بازپرس طی شرحی به عنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب.. . در هفت صفحه ضمن بیان موارد رسیدگی و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین و اینکه خون مسلمان محقون و محترم است نباید به هدر برود و دیه ولی بایستی از بیت المال پرداخت گردد و با توجه به صدور قرار منع پیگرد علیه ده نفر در پرونده به اتهام مشارکت در قتل عمدی و تعارض تحقیقات قضایی با نظریه پزشکی قانونی و در اجرای ماده 487 قانون مجازات اسلامی در این گونه موارد دیه باید از بیت المال پرداخت گردد. پرونده در صورت موافقت دادستان محترم.. . بدون نیاز به تنظیم کیفرخواست با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و به تقاضای اولیای­ دم به دادگاه کیفری استان.. . حسب صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال ارسال و از بابت جنبه عمومی جرم نیز تا کشف قاتل یا قاتلین بدل پرونده مفتوح خواهد ماند اعلام کرده است(صفحات 1596 الی 590). که به موافقت معاون محترم دادستان رسیده و پرونده به دادگاه کیفری استان.. . ارسال و به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان و کیفری استان.. . ارجاع هییت محترم قضات شعبه7 کیفری استان.. . نیز طی دادنامه شماره 920997040530012- 1392/11/09 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده اند«نظر به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری استان به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم دارای مجازات قصاص نفس یا قصاص عضو و غیره می باشد و این دادگاه دارای صلاحیت در موارد حصری و استثنایی بوده لیکن صلاحیت محاکم محترم عمومی جزایی عام بوده و منظور از دادگاه درحالی که مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت گردد دادگاه عمومی جزایی محل می باشد و توجها به اینکه پرداخت دیه از بیت المال به دلیل عدم تشخیص قاتل برفرض وقوع قتل عمد رسیدگی به جرم نیست تا موضوع در صلاحیت این دادگاه باشد و بدین ترتیب مجوز قانونی جهت صلاحیت دادگاه کیفری استان در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی.. . صادر و اعلام می دارد»(صفحه 595) که پرونده پس از ارسال به دادگاه های عمومی و انقلاب.. . به شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی.. . ارجاع شعبه یادشده نیز حسب تصمیم مورخ 1393/01/06 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است«.. . نظر به اینکه اصل موضوع قتل عمد بوده قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض اولیای­ دم به دادگاه کیفری استان ارسال دادگاه مذکور در مورخ 1388/01/26 ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده را جهت ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده نموده اند و در این خصوص که اصل موضوع قتل عمدی دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد و با وجود مفتوح بودن پرونده از حیث جنبه عمومی و تعقیب و شناسایی قاتل یا قاتلین از طرفی و ارسال پرونده جهت پرداخت دیه به اولیای دم از بیت المال به جهت عدم شناسایی قاتل منافات دارد چراکه اصل اولی در قبل عمل با شناخت قاتل قصاص می باشد که در این خصوص به جهت داشتن صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان باید اتخاذ تصمیم به نماید و این مرجع نمی تواند در آن خصوص اظهارنظر نماید و صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد و به لحاظ اظهارنظر قبلی دادگاه محترم کیفری استان.. . و با ملاک رای وحدت رویه شماره 709 هییت عمومی دیوان عالی کشور با صدور قرار عدم صلاحیت این مرجع پرونده را مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند». پرونده در دیوان عالی کشور به شعبه دوم دیوان عالی ارجاع و به کلاسه 930099 ثبت و در دستور کار قرار گرفت. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای صفر پور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر(کیفری استان) و شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . در رابطه باصلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه(پرداخت دیه از بیت المال در جرم قتل عمدی) و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه معنونه در پرونده و صرف نظر از صحت وسقم آن مستندا به تبصره 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی 1381/07/28 و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/01/21 هییت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه ملاک صلاحیت رسیدگی در بزه قتل عمدی که از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال باشد نوع عمل و فعلی ارتکابی است نه میزان مجازات مصرحه در ماده 4 قانون فوق الذکر ازاین رو با صایب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان... دادگاه کیفری استان.. . برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان.. . برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
شعبه 2 دیوان عالی کشور - رییس و عضومعاون
سید احمد هاشمی -رضا صفرپور