جهات حصول اعتبار امر مختومه

*مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیر

اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو

عدم انتفاء جنبه عمومی جرم با اعلام رضایت بزه-دیده در ایراد جرح عمدی با چاقو

قرار منع تعقیب

1 ) اعتراض به حکم صادر شده در خصوص دیه تعیین شده مبتنی بر توافق شاکی ومتهم 2 ) شرایط توبه مسقط حد

مرجع صالح در رسیدگی به قتل عمدی درفرض معلوم نبودن قاتل و پرداخت دیه از بیت المال

ماهیت جرم عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست

ضرورت استدلال جهت صدور حکم حبس تعزیری در مورد قاتل عمدی

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول

با توجه به عبارت «در صورت اقتضا» در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام مبادرت به صدور قرار تامین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

1- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟ 3- در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟

با توجه به عبارت «در صورت اقتضا» در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام مبادرت به صدور قرار تامین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

دادسرا قرار منع تعقیب را صرفا به وکیل شاکی ابلاغ کرده که وی نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند دادگاه چه تکلیفی دارد؟

چنانچه به عنوان مثال دادگاه بدوی عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رای کند و دادگاه تجدید نظر آن را افتراء تشخیص دهد آیا دادگاه تجدید نظر باید رای صادره از دادگاه بدوی را از نظر عنوان اتهامی اصلاح و سپس تایید کند یا این که می بایست با تعیین وقت رسیدگی عنوان جدید را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات وی مبادرت به صدور رای بر اساس عنوان اتهامی جدید نماید؟

در مواردی که در جرایم موضوع ماده302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا وکیل تسخیری تعیین می گردد لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمی گردد آیا دادگاه باید در راستای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به متهم این موضوع را ابلاغ نماید یا همان وکیل تسخیری معتبر بوده و دادگاه باید در راستای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید؟

در صورتی که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید دادگاه کیفری 2 در فرصت یک ماهه موضوع ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه موضوع گردد یا پس از تشکیل جلسه دادرسی متوجه این امر گردد راهکار مربوطه چیست؟ آیا موضوع از موارد صدور قرار تکمیل تحقیقات به منظور رفع نواقص پرونده می باشد یا خیر در صورت صدور قرار تکمیل تحقیقات مقام تحقیق پس از رفع نقص مذکور مکلف به تجدید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست خواهد بود یا خیر؟

هر گاه در جرائمی مانند سرقت یا ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی شاکی در داسرا گذشت نماید و بابت جنبه عمومی بزه کیفرخواست صادر گردد آیا دادگاه در رسیدگی می بایست وقت رسیدگی را به شاکی نیز ارسال و نامبرده را دعوت نماید و رای را نیز به وی ابلاغ نماید.

در صورتی که نظریه کارشناسی به احد از وکلا که هر دو مستقلا حق اقدام دارند ابلاغ شده و مشارالیه و موکلش به نظریه اعتراض نکنند آیا در صورتی که وکیل دوم بعد از اطلاع از موضوع و با بیان اینکه به وی ابلاغ نشده بود به نظریه کارشناسی اعتراض نماید از منظر مقررات مربوط و رویه قضایی این اعتراض قابل پذیرش می باشد یا نه؟

در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده274 قانون آئین دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت می دهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجددا به دادگاه عودت می نماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت می نماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بوده اند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجددا به دادگاه اعاده می نماید. 1-در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟ 2-ثانیا در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجددا حق طرح شکایت علیه آنان با توجه به تصور اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟ 3-ثالثا اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده با توجه به اینکه خود دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید با توجه به ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجددا اعلام اعتذار می نماید.

در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند. 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجددا قرار تامین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

صورت قضیه: دادستان به عنوان یک طرف پرونده کیفری به موجب ماده433 قانون آئین دادرسی کیفری حق اعتراض به آراء محاکم کیفری2 را دارد در مواردی مشاهده می شود دادستان ها برای استفاده از این حق از دادگاه کیفری2 درخواست می کند تا اصل پرونده برای تنظیم لایحه دفاعیه به دفتر دادستان ارسال گردد و این در حالی است که دادستان ها در مجتمع های قضایی دارای نماینده هستند و این نمایندگان می توانند با مراجعه به دفتر شعبه از پرونده خلاصه برداری و لایحه اعتراضیه تنظیم و تقدیم کنند. س: آیا ارسال پرونده به دفتر دادستان برای تنظیم لایحه اعتراضیه تکلیف دادگاه است؟ و آیا با توجه به جایگاه دادستان که یک طرف پرونده است این اقدام خروج از بی طرفی نیست؟ با توجه به اینکه از متهم یا شاکی که طرف دیگر پرونده کیفری هستند درخواست مشابه مبنی بر ارسال پرونده به دفتر زندان یا محل کار برای تنظیم لایحه اعتراضیه پذیرفته نمی شود.

برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که: اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است. ثانیا: بر اساس ماده ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است. ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است. رابعا: ماده ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.

مراد مقنن در قسمت صدر ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلا اگر به محکوم¬علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./

س 1- با توجه به ماده380 قانون آئین دادرسی کیفری که ابلاغ به متهم یا وکیل وی پیش بینی شده است آیا ضرورت دارد دادنامه حتما به وکیل متهم ابلاغ شود یا ابلاغ به متهم کفایت می-نماید؟ به عبارتی آیا ماده مرقوم تبصره ماده47 قانون آئین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟ س2- متهمی به پنج سال حبس محکوم و چهارسال از این حبس تعلیق گردیده متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به استناد ماده442 قانون آئین دادرسی درخواست تخفیف نموده و دادگاه یک سال و سه ماه از حبس وی را کسر نموده اینک این سوال مطرح است که مجازات کسر شده به چه صورت باید محاسبه شود؟ آیا ابتدا از حبس غیر معلق منجز کسر و چنانچه اضافه آمد از حبس معلق نیز کسر شود؟ یا اینکه باید به صورت تناسب یک چهارم از حبس غیرمعلق و یک چهارم از حبس معلق کسر گردد.

حدوث جنون قبل از صدور حکم

حق مطالعه توسط وکیل پرونده در مرحله رفع نقص در دادگاه

احضار مجدد متهم و اخذ آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم شده

چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحق للغیر درآمدن مبیع