هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می شود اما این گونه سفته ها سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند.

در خصوص دعوی خواهان غ.م. به طرفیت خوانده ه.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجوه 2 فقره سفته مدرکیه به شماره های خزانه داری کل 193322-193323 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق سفته های موصوف و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع موثر خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی به مشارالیه من حیث المجموع دادگاه با احراز مدیونیت خوانده در قبال خواهان به دلالت وجود سفته / سفته های مدرکیه درید مشارالیه و استصحاب بقاء دین بر ذمه مدیون و استحقاق خواهان به دریافت وجه/ وجوه موضوع خواسته دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198-515-519-520-522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 271-1284-1301 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ه.الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00011 مورخ 18/1/93 شعبه 178 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 193223 و 193223 هردو سری غ و هریک به مبلغ پنجاه میلیون ریال (جمعا یک صد میلیون ریال) و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: با ابلاغ واقعی اخطاریه مورخ 19/11/92 حاوی اعلام وقت رسیدگی مورخ 18/1/92 به خوانده بدوی آقای ه.الف. و در تاریخ 28/11/92 و به نحو واقعی (ماده 68 قانون صدرالذکر) مشارالیه در جلسه رسیدگی مقرره حضور نیافته و به ارسال لایحه تقدیمی وارده به شماره 18 مورخ 18/1/93 اکتفا و بسنده نموده و طی آن مطالبی پیرامون فروش یک دستگاه دیاموند و پرداخت مبالغی در حق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و مقرر بودن استرداد سفته های مدرکیه دعوی ابراز که به علت فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بودن موردپذیرش مرجع بدوی قرار نگرفته و فاقد اثر تشخیص گردیده است. ثالثا تجدیدنظرخواه و در مرحله تجدیدنظرخواهی و طی لایحه اعتراضیه ابرازی و با تغییر و چرخش کلی در دفاعیات ابرازی و صرفا در این مرحله از رسیدگی به یک باره مدعی صدور سفته ها بابت تضمین حسن انجام معامله در خصوص دستگاه صنعتی دیاموند گردیده و علاوه از آن مدعی شده که سفته ها به رسم امانت نزد خواهان بوده و خیانت درامانت نموده و دلیلی در اثبات ادعای خویش ابراز نداشته و از طرفی مدعی گردیده بابت بدهی راجع به دو فقره سفته مبلغ 000/800/11 تومان به حساب مشارالیه واریز نموده و ضمن عدم هرگونه ارایه دلیلی در آن خصوص یک برگ پرینت ناخوانا از ظاهرا پرداخت بانکی نامعلوم و نامشخص که معلوم نمی باشد ارتباط آن به تجدیدنظرخواه چگونه بوده و هیچ مشخصه ای از وی در آن قید نگردیده را ارایه که حاوی مبالغ متعدد و گوناگونی بوده که در وضعیت تقدیمی به هیچ وجه موثر در مقام نبوده و فاقد تاثیر می باشد و خامسا: علی رغم واخواست نگردیدن سفته های مدرکیه دعوی و عدم امکان برخورداری از امتیازات اسناد لازم الاجرا سفته های مرقوم به عنوان اسناد عادی ذمه آور تلقی گردیده و متعهد آن ها دلیل قانونی یا شرعی در پرداخت وجه آن ها تقدیم و ارایه نداشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه و صرفا در بخش تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. ثانیا: در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. و به طرفیت آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه معترض عنه صدرالذکر که نیز بر محکومیت آقای الف. به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی آقای م. اشعار داشته تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفا در این بخش وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته زیرا خواهان بدوی از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم دارای وکیل نبوده بنابراین صدور حکم از مشارالیه و علیه تجدیدنظرخواه به دریافت حق الوکاله وکیل فاقد موقعیت قانونی بوده بناء علی هذا و با قبول و پذیرش فقط این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 8 و 10 ذیل 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته (صرفا راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به حق الوکاله وکیل نداشته خواهان بدوی) درنتیجه و با توجه به خواسته کلی خواهان بدوی و از حیث مطالبه مطلق خسارات دادرسی که مطابق ماده 519 قانون صدرالذکر نیز شامل مطالبه حق الوکاله وکیل نیز می گردد لذا قرار (عدم استماع) دعوی بدوی آقای غ.م. و صرفا از حیث مطالبه خسارات دادرسی و فقط راجع به حق الوکاله وکیل را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی