رای قضایی شماره 9309970220800367

رای قضایی شماره 9309970220800367

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220800367


شماره دادنامه قطعی:
9309970220800367

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک

پیام رای:
با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. به وکالت ح.ز. و م.ز. به طرفیت ب.م. به خواسته مطالبه مبلغ سی صد و چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک شماره 843564-13/8/90 عهده بانک م. شعبه ب. و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به اینکه بر طبق مواد 118 و 125 قانون تجارت اداره امور شرکت با هییت مدیره یا مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت در حدود اختیارات تفویضی می باشد که بر طبق روزنامه رسمی قراردادها با مدیرعامل و با امضاء وی و مهر شرکت معتبر می باشد. خوانده ردیف دوم به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت ب. چک را امضاء نموده و مطابق ماده 19 قانون چک بلامحل درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. و امضاء کنندگان اسناد یادشده به حکم و اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل استقلال امضاء و قاعده تضامن در اسناد تجاری مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند. علی هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است. بنا به مراتب دادگاه با احراز حقانیت خواهان دعوی مطروحه را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد 309 و 310 و 313 و 314 و 315 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی و تبصره ماده 2 و ماده 19 قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/862/6 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 000/360/9 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. م.ی. نسبت به دادنامه شماره 971-92 مورخه 14/10/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دادنامه شماره 1251 مورخه 28/12/1391 که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سی صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد مورد تایید قرارگرفته است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا امضاء کننده چک به عنوان مدیرعامل و نماینده قانونی مبادرت به امضاء چک نموده است صرف نظر از این ایراد که در زمان صدور چک فاقد سمت بوده قابل پذیرش نیست چون اسناد تجاری به محض صدور از منشا خود منفک می شوند چک به امضاء تجدیدنظرخواه رسیده است ادعای وی مبنی بر عدم امضاء ذیل چک و جعل امضاء با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مردود اعلام گردیده است و علی رغم ابلاغ به وی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن

قاضی:
نیک بخش , صفیری , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 118 ـ شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

مشاهده ماده 118 قانون تجارت

ماده 125 ـ هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مشاهده ماده 125 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 320 ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

مشاهده ماده 320 قانون تجارت

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM