چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد و صرفا بر اساس خیار شرط عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند نه اینکه اگر طرفی به حهت تخلف موجبات فسخ را فراهم کند ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

در خصوص دعوی آقایان ج.ط. و م. م. و ح. شهرت همگی ع. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقایان خ.ح. و ر.غ. با وکالت آقای م.الف. و خانم ف.ر. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 4089/4087 واقع در بخش 8 تهران و مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه تصویر مصدق چک های شماره 136880 و 136883 و گواهینامه های عدم پرداخت دلالت بر تخلف خواندگان از مفاد قرارداد و ایجاد حق فسخ برای خواهان دارد و نظر به اینکه با ایجاد حق فسخ خواهان ها از این حق استفاده کرده و با ارسال اظهارنامه اراده خود را اعلام نموده اند و با فسخ قرارداد موجبی برای ادامه تصرف خواندگان در ملک موضوع آن وجود ندارد لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه و تحویل ملک موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر می کند. نظر یه اینکه دربند 9 قرارداد استنادی در قسمت توضیحات بعد از آنکه قید شده طرفین قرارداد خود را متعهد و ملزم به اجرا کلیه مندرجات آن می دانند آمده است ((در ضمن فسخ کننده معامله هرکدام از طرفین یک میلیارد ریال معادل یک صد میلیون تومان خسارت دریافت می گردد)) ازآنجاکه کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد بر عهده دادگاه می باشد و در مانحن فیه آنچه از این قسمت از قرارداد استنباط می شود این است که وجه التزام قراردادی برای خیار شرط مقرر شده است تا اگر طرفی از قرارداد بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد بخواهد به اختیار عقد را به هم زند و فسخ نماید مبلغ یک صد میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد نه اینکه اگر طرفی موجبات فسخ را فراهم کند به لحاظ تخلف ملزم به پرداخت خسارت باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر. ن تهران می باشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.ع. و غیره به طرفیت آقایان 1-خ.ح. 2- ر.غ. نسبت به دادنامه شماره 1156 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی