رای قضایی شماره 9309970223800399

رای قضایی شماره 9309970223800399

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223800399


شماره دادنامه قطعی:
9309970223800399

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

پیام رای:
تقاضای اعسار از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رای دادگاه) مسموع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ش. فرزند ف. با وکالت خانم ر.ف. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به و عوارض تغییر کاربری املاک موضوع تحت کلاسه 870395 دادنامه 8709970208200672 مطروحه به صورت نقدی و یک جای مبلغ سیصدو پنجاه و هشت میلیون ریال بابت دادنامه قطعی شماره 88010592-2/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع عوارض کمیسیون ماده 2 حفظ کاربری اراضی مصوب 31/3/1374 و صدور حکم به تقسیط با توجه به وضعیت مالی و درآمدی به شرح مندرج در پرونده دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوستی آن و نحوه دفاعیات خواهان مبنی بر عدم توانایی و تمکن مالی دفعه واحده و با توجه به شهادت شهود و دفاعیات نماینده اداره خوانده و نظریه مشورتی پیوستی و آیه شریفه (و ان کان ذو عسره تنظره المیسره) و این که اصل بر عدم ایسار افراد می باشد چرا که هنگام ولادت ذو یسر و متمکن نیستند و از طرفی اداره خوانده نیز دلیل و مستندی دال بر تمکن و توانایی مالی خواهان که بتوان از آن طریق استیفای محکوم به نماید ارایه ننموده؛ فلذا بنابه مراتب موصوف و این که مواد قانونی باب اعسار عام الشمول و بلاقید است لذا قطعا خواسته مبحوث عنه در دایره شمول یا مدلول آن وارد است و نمی توان قانون اعسار را مضیق و مختص به موارد خاص دانست طریق استدلال با تفسیر با نفع متهم و حق اداره خوانده نیز موافق می باشد بنابراین من حیث المجموع دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1-20 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ضمن قبول اعسار خواهان وفق خواسته حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه صدرالاشعار وی را به پرداخت پیش قسط به میزان سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق اداره خوانده صادر و اعلام می دارد. رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 جزایی و دادرس مامور به خدمت در شعبه102 جزایی دادگاه عمومی ورامین- رازلیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209970208200835 مورخ 21/2/92 صادره از شعبه یکصد و چهار محاکم عمومی آن شهرستان که به موجب آن حکم به قبول دعوی اعسار آقای ح.ش. فرزند ف. به خواسته تقسیط محکوم به موضوع عوارض مندرج در متن دادنامه اصلاحی شماره 9209970208200942 مورخ 3/11/92 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی شهرستان ورامین از قرار پیش قسط به مبلغ سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و الباقی هر ماه به میزان چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص مندرجات استشهادی ابرازی و نظریه شماره 1342/7 مورخ 1/3/90 اداره حقوقی مبنی بر قابل استماع بودن دعوی اعسار مربوط به محکومیت به پرداخت عوارض نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مستند قابل توجه و نیز تجدیدنظرخواهی موجه و مدللی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارایه عنوان نگردیده و دادنامه صادره با توجه به جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه و منقصت قانونی به نظر می رسد. بنابه مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دادگرنیا- صادقی

قاضی:
صبوررازلیقی , عبدالرحیم دادگرنیا , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مشاهده ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM