در مواردی که خواهان در دادخواست دعاوی متعددی مطرح نموده باشد و یکی از این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید و مرجع مزبور حق تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورا را ندارد.

در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ز. به طرفیت 1- ح. ر. 2- م.ر. ک. به خواسته مطالبه مبلغ 19/265/000 تومان بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی و الزام به تحویل پارکینگ اختصاصی در خصوص ادعای خواهان مبنی بر استحقاق دریافت 10/000/000 تومان مازاد بر ثمن دادگاه با ملاحظه قرارداد مبایعه نامه استنادی و صلح نامه و صورتجلسه این مدعا را وارد ندانسته و مستندات مذکور بر ورود دعوی خواهان دلالت نداشته لذا دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید و در خصوص مطالبه 1/620/000 تومان بابت تاخیر در تحویل نظر به اینکه خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر می نماید و در خصوص مطالبه 7/645/000 تومان بابت نواقص آپارتمان نظر به اینکه در وصف مذکور الزام متعهد به انجام تعهد می باشد که این امر محقق نشده لذا دادگاه دعوی را بدین شکل قابل استماع ندانسته قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید در خصوص ادعای تحویل پارکینگ اختصاصی نظر به اینکه تحویل مبیع مال غیرمنقول فرع بر مالکیت رسمی است و تا زمانی که مالکیت خواهان نسبت به رقبه موصوف مستقر نگردیده تحویل مبیع به منزله خلع ید از مالک رسمی و قانونی تعریف شده در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد لذا دادگاه دعوی مذکور را به لحاظ فقد مالکیت رسمی وارد ندانسته و حکم به رد دعوی صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس - انصاری فرد

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ز. به طرفیت آقایان م.ر. ک. و ح. ر. نسبت به دادنامه شماره 1253 مورخ 1392/6/23 شعبه دوم دادگاه عمومی قدس که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی در شورای حل اختلاف صادر گردیده. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خواسته های دیگری نیز مطرح کرده ( الزام به تحویل پارکینگ مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال ) و دادگاه راجع به موضوعات مذکور رسیدگی کرده است. لذا صرف نظر از مبلغ خواسته مذکور دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مطروحه را داشته و حق تفکیک آنها را ندارد بنابراین تجدیدنظر خواهی وارد به نظر می رسد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. راجع به تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه تجدیدنظر خواسته متعاقبا و پس از رسیدگی دادگاه بدوی به دعوی مذکور تواما رسیدگی خواهد شد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
نورزاد -جلالوند