در قراردادهای اجاره درخواست تجویز تغییر شغل از دادگاه باوجود عدم رضایت مالک فاقد محمل قانونی است و برخلاف تجویز انتقال منافعدر نصوص قانونی اختیار تجویز تغییر شغل برای دادگاه پیش بینی نشده است.

در خصوص دعوی آقای ب. ع.م. با وکالت مع الواسطه از آقای ب. ع.م. با وکالت خانم ها ز. ش. و م. ح.ی. وکلای دادگستری به طرفیت 1- آقای ح. ک 2- خانم الف. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز تغییر شغل مغازه از تعمیرات یخچال و کولر و لباسشویی به اغذیه فروشی خواهان مدعی است برابر اجاره نامه رسمی شماره ی 82403-1376/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران مالکیت سرقفلی یک باب مغازه دو نبش واقع در تهران به آدرس.. . آقای ح. ک اصالتا نسبـت به چهار دانگ مشاع و وکالتا از سوی خانم الف. ب. نسبت به دو دانگ مغازه خواهان به منظور شغل تعمیرات یخچال کولر لباسشویی به اجاره داده اند و اکنون به دلیل اینکه تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش مارک های مختلف لوازم خانگی در محل های مخصوص خود مستقر بوده و به طور کلی بورس تعمیرات لوازم مرقوم در ساختمان آلومینیوم و همچنین خیابان.. . استقرار دارند مشتری برای تعمیر لوازم فوق به مغازه مذکور مراجعه نمی نماید و سال هاست که مغازه تعطیل و بلااستفاده مانده است. خواهان اضافه می کند چون به عنوان مستاجر و به دلیل محدود بودن اشتغال در اجاره نامه در عسر و حرج شدید قرار گرفته و از حیث تامین معاش در مضیقه قرار گرفته است از این رو تقاضای تجویز تغییر شغل مغازه تعمیرات لوازم خانگی به اغذیه فروشی از قبیل پیتزا و ساندویچ را نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و مداقه در دلایل و مستندات ابرازی خواهان ملاحظه می شود در اجاره نامه نوع شغل و کسب و پیشه در عین مستاجره مشخص و محدود است. در خصوص تجویز انتقال منافع علیرغم مخالفت موجر و فقدان رضایت وی قانون گذار به شرح ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر راهکار قانونی ارایه داده است و اجازه داده دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را صادر نماید. لیکن چنین اجازه ای در خصوص تجویز تغییر شغل در متون قانونی و متون فقهی وجود ندارد. اشاره وکیل خواهان به اصل 167 قانون اساسی نیز در پیرامون موضوع مطروحه نمی تواند درست باشد هرچند وظیفه قاضی این است که کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. لیکن در منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر چنین حکمی وجود ندارد. دادگاه نمی تواند از باب قاعده فقهی ((الحاکم ولی المتنع)) موجر را مجبور به اجازه تغییر شغل جهت مستاجر نماید. چرا که این امر دخالت در اراده طرفین است و طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی که اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. قرارداد اجاره طرفین برخلاف قانون و اخلاق ح. ه نمی باشد. بنابراین دادگاه حق دخالت در آن را ندارد. چون اجازه مالک در خصوص تغییر شغل عین مستاجره وجود ندارد و توجها به مفاد قرارداد طرفین و نظر به احترام به آزادی اراده در تنظیم قراردادهای خصوصی و عنایتا به فقدان قانون و منابع معتبر فقهی در این خصوص و شرحی که گذشت دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و آن را فاقد وجهه قانونی می داند و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع.م. به طرفیت 1- آقای ح. ک. 2- خانم الف. ب. نسبت به دادنامه شماره 222...93 مورخ 1393/3/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته تجویز تغییر شغل مغازه صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی