چنانچه نسبت به رایی که در حال رسیدگی فرجامی است درخواست اعاده دادرسی شود دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید بدون تجویز دیوان عالی به تقاضای اعاده رسیدگی کند.

گزارش پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره 1352 مورخ 27/9/92 این شعبه مشعر بر ابرام دادنامه شماره 1006 مورخ 20/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه اینکه خانم م.ح. در تاریخ 13/10/90 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای الف.ع. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که در تاریخ 22/4/88 با صداقیه 114 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده ام. فرزند مشترکی نداریم. زوج قبل از ازدواج دارای بیماری هپاتیت B بوده ولی این موضوع را مخفی نگه داشته و از بند 3 شروط ضمن عقد تخلف نموده است. سوابق امر در اداره انتقال خون تربت حیدریه موجود است وکیل زوج در مقام دفاع اظهار داشته زوج تا لحظه آزمایش خون که برای انجام عقد صورت گرفته از بیماری خود اطلاعی نداشته و زوجه نیز در همان روز در جریان امر قرار می گیرد. این بیماری خطرناک نبوده و قابل درمان و پیشگیری می باشد و انتقال نمی یابد. دکتر خ. که درمان زوج را به عهده داشته حال وی را بسیار خوب توصیف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه پاسخ پزشک معالج و پزشک قانونی ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 88 مورخ 9/2/92 حکم طلاق با شرایط مندرج در رای صادر نموده است. وکیل زوج نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1006 مورخ 20/4/92 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. وکیل زوج نسبت به این رای فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه هییت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1352 مورخ 27/9/92 رای فرجام خواسته را ابرام نموده است. وکیل زوج در تاریخ 24/10/92 دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1006 مورخ 20/4/92 تقدیم نموده که شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2825 مورخ 3/11/92 با این استدلال که پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی فرجامی است و هنوز تایید یا رد آن رای صادره مشخص نشده لذا در شرایط فعلی دعوای اعاده دادرسی وارد نیست در اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. این رای در تاریخ 8/11/92 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته قابلیت اعاده دادرسی را داشته و مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی نیز همان دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی می باشد و طبق ماده 365 قانون مزبور کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعی بوده و فرجام خواهی نسبت به آراء قابل فرجام صادره از مرجع تجدیدنظر وصف قطعیت آراء صادره در مرحله تجدیدنظر را زایل نمی سازد و دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی حسب تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه خواهد بود و به علاوه دادگاه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مرجعی اطلاق می گردد که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را داشته و دیوان عالی کشور که طبق ماده 366 قانون مرقوم مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آراء مورد درخواست فرجامی قانونا رسیدگی شکلی می نماید نه ماهوی و به طورکلی مرجع نقض یا ابرام آراء فرجام خواسته می باشد عنوانا مصداق دادگاه را ندارد. کما اینکه مفاد تبصره ماده 434 قانون مذکور که رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم در خصوص مورد را نسبت به حکم قطعی که در مرحله فرجامی تحت رسیدگی بوده از طرف دادگاه صادرکننده حکم قطعی قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی را مورد تجویز قرار داده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی مطروحه در پرونده امر اگرچه به طرح پرونده در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور اشاره گردیده قابلیت رسیدگی ماهوی در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی را داشته است. ازاین رو دادنامه فرجام خواسته شماره 2825 مورخ 3/11/92 شعبه مذکور مبنی بر صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی با این توجیه که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و تایید یا رد آن مشخص نگردیده فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به استناد بند الف ماده 401 همان قانون به دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی