رای قضایی شماره 9309970906800336

رای قضایی شماره 9309970906800336

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800336


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800336

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون

پیام رای:
در طرح دعوای طلاق به جهت جنون زوج نخست باید حکم جنون از دادگاه گرفته شود و سپس دعوای طلاق ادامه یابد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت ر.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج و ابتلاء زوج (خوانده) به بیماری صعب العلاج روانی مستندا به بندهای 4 و 5 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 4/4/92 در دادگاه عمومی خانواده تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه 258 ویژه خانواده ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است در تاریخ 19/3/91 موکله با خوانده بدون شناخت قبلی با مهریه 414 سکه بهار آزادی عقد دایم منعقد نموده و بعد از وقوع نکاح متوجه سوء رفتار و سوء اخلاق نامناسب ناشی از تالمات روحی وی گردیده به نحوی که در طی مدت و تاکنون با کنترل شدید وی از حیث مصاحبت با بستگان سببی و نسبی و داشتن سوءظن و رفتار و گفتار زشت و زننده و کنترل تلفن و ارسال پیامک های متعدد در طول شبانه روز جهت کنترل موکله و خواستن گزارش از وی که در کجا و چگونه و با چه کسی تماس داشته ای و نیز عدم اجازه صحبت با غیر و ممانعت از رفتن به درب مغازه به تنهایی زندگی را بر موکله سخت و خارج از طاقت او قرار داده که استشهادیه پیوست و تعدادی از پیامک های ارسالی زوج حاکی از صحت ادعا و چگونگی رفتار سوء زوج محترم است و حسب اظهار موکله مشارالیه قبل از عقد ازدواج سابقه بیماری روانی داشته و تحت نظر روان پزشک بوده و در زمان عقد موضوع بیماری روانی را به خانواده زوجه نگفته است و به لحاظ تشدید بیماری در تاریخ 18/11/91 لغایت 23/11/91 در بیمارستان شهید خ. بستری و حسب اظهار موکله با نام مستعار ر.الف. بستری و با اعلام رضایت و با نام ر.الف. از بیمارستان مرخص می گردد با توجه به مراتب که سوء رفتار او در طول این یک سال موجب عسر و حرج موکله گردیده با توجه به وضع موجود ادامه زندگی میسر نیست. موکله با تعیین نوع طلاق خلعی حاضر به بذل نصف از مهریه خودش در مقابل طلاق می باشد صدور حکم به لحاظ عسر و حرج مورد استدعاست. در جلسه دادرسی مورخ 25/4/92 وکیل خواهان به شرح دادخواست و ضمایم آن تقاضای صدور حکم طلاق نموده وکیل خوانده گفته است به شرح لایحه ای که تقدیم شده است (در اوراق 22 و 23 پرونده با ضمایم پیوست است) درخواست رد دعوی طلاق دارم (عضو ممیز: وکیل خوانده گفته است موکل کارمند آگاهی است و محل خدمتش سنندج می باشد زوجه حاضر به ادامه زندگی با زوج در شهر سنندج با توجه به اظهارنامه های ارسالی نیست از طرفی محل سکونت موکل در کرج ساکن است و والدینش در کرج هستند و تردد او نیاز به مرخصی و هزینه سنگین دارد ایشان باید تا امکان اشتغال موکل به تهران که موافقت مسیولین را در پی دارد تحمل نماید) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است وکیل زوجه در لایحه ای ضمن اشاره به بیماری روحی و روانی و صعب العلاج زوج و توضیحات داده شده در دادخواست و جلسه دادرسی مورخ 25/4/92 از دادگاه خواسته است زوج را به پزشکی قانونی معرفی و جهت اثبات ادعا از شهود تحقیق به عمل آید و توجه به پیامک های ارسالی زوج برای زوجه در جهت تشخیص سوء رفتار زوج را خواستار شده است وکیل زوج داور موکلش را معرفی نموده است. داور زوجه نیز توسط وکیل او معرفی شده است. نظریه داور زوجه و داور زوج اعلام شده است در جلسه دادرسی مورخ 22/5/92 لایحه ای از وکیل زوج واصل شده است که این لایحه خطاب به شعبه 258 خانواده کرج بوده است و شهود خواهان را به لحاظ وجود رابطه خویشاوندی با زوجه جرح نموده است و ادعای داشتن بیماری زوج بدون اثبات آن را درحالی که وی در حال حاضر بیماری ندارد فاقد دلیل محکمه پسندی دانسته و درخواست حکم به رد دعوی را خواستار شده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 792-92 مورخ 27/5/92 ادعای خواهان را غیر وارد و مقرون به دلیل ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. از این رای وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است. و عدم رسیدگی دادگاه بدوی به دلایل استنادی او در پرونده با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و تقاضای تحقیق از گواهان و معرفی زوج به پزشکی قانونی با توجه به بندهای "ج" و "5" ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی از موجبات نقض رای بدوی دانسته لذا درخواست رسیدگی مجدد و صدور حکم طلاق طبق خواسته مطروحه را خواستار شده است پرونده به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هییت شعبه در وقت فوق العاده به شرح دادنامه 92/1362 با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای نموده است. «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره 92/792 صادره از شعبه 258 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر طلاق صادرشده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اظهار داشته تجدیدنظر خوانده مبتلا به بیماری روانی صعب العلاج (جنون) می باشد و شرعا و قانونا طرح دعوی به طرفیت وی وجاهت ندارد لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این رای ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.»; اکنون از این رای وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که لایحه فرجامی او با گزارش پرونده هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در پرونده حاضر از سوی خواهان بدوی جنون یا حجر زوج به عنوان خواسته دعوی اقامه نشده و صرف اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به لحاظ بیماری روانی صعب العلاج زوج مطرح شده این امر نمی تواند به منزله ثبوت ابتلاء زوج به بیماری جنون محسوب و اهلیت قانونی وی را در دعوی مطروحه منتفی سازد و مادامی که حکم قطعی بر جنون محجوریت زوج صادر نشده باشد اصل بر سلامت روحی و روانی ایشان بوده و این امر بر اهلیت قانونی وی در دعوی مطروحه دلالت دارد و با فرض بر اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه با ادعای جنون زوج مطرح شده باشد بایستی مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول گردد و پس از صدور حکم در خصوص دعوی حجر علیه زوج از طرف دادگاه صالح بر اساس حکم صادره نسبت به ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه در پرونده حاضر وفق مقررات اقدام نماید بنابراین قبل از صدور حکم حجر زوج از طرف دادگاه ذیصلاح تشخیص مرجع محترم تجدیدنظر بر عدم اهلیت زوج فرجام خوانده ناصواب و غیرموجه بوده و ازاین رو دادنامه فرجام خواسته که بر اساس آن ضمن نقض دادنامه بدوی که ماهیتا اصدار یافته قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم اهلیت زوج خوانده صادر گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده مستندا به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد تا ضمن رسیدگی ماهیتی نسبت به دعوی تجدیدنظر مطروحه رای مقتضی صادر نماید.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM