رای قضایی شماره 9309970220600284

رای قضایی شماره 9309970220600284

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220600284


شماره دادنامه قطعی:
9309970220600284

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تخلیه عین مستاجره به دلیل عدم استرداد ودیعه

پیام رای:
چنانچه مستاجر به دلیل استرداد مبلغ ودیعه از سوی موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید موظف است تا زمان تخلیه اجرت المثل را پرداخت نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی خانم الف.ق. به طرفیت آقای خ.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل زمان تصرف به مبلغ یک صد میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تصویر استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و مفاد دادنامه شماره 920400406-14/5/1392 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر مطالبه مبلغ ودیعه در سابق توسط خوانده داشته که به لحاظ عدم تخلیه ملک دادگاه وی را مستحق دریافت ندانسته لذا آنچه از مفاد دادنامه مذکور مشاهده می گردد عدم تراضی خواهان به تخلیه ونیز عدم پرداخت و استرداد مبلغ ودیعه به خوانده در جهت تخلیه رقبه مذکور بوده و لذا در وصف مذکور و با عنایت به عدم پرداخت و استرداد ودیعه ادامه تصرف خوانده ناشی از غصب نبوده و خواهان مستحق دریافت اجرت المثل نیست علی هذا دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه های تجدیدنظر مامور در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به طرفیت آقای خ.ج. نسبت به دادنامه شماره 990 مورخ 24/9/92 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خوانده دریک واحد آپارتمان موضوع قرارداد اجاره مورخ 1/4/90 از تاریخ انقضاء مدت اجاره (15/4/91) تا 2/6/92 مقوم به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال در جلسه اول دادرسی خواسته دعوی از تاریخ 15/4/91 تا 15/6/92 (تاریخ تخلیه مورد اجاره) افزایش یافته است وارد می باشد زیرا به موجب بند 14-6 قرارداد اجاره مقررشده مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ یک صد هزار ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف به موجر بپردازد با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده (مستاجر) دلیل اثباتی بر تخلیه مورد اجاره در تاریخ انقضاء مدت اجاره اقامه نکرده و مطابق رای شماره 406 مورخ 14/5/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به لحاظ عدم تخلیه مورد اجاره دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/450 ریال ودیعه مسموع شناخته نشده است بنابراین وفق شرط فوق الذکر ذمه تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت المثل روزانه یک صد هزار ریال از تاریخ 15/4/91 تا تاریخ 15/6/92 در قبال تجدیدنظرخواه مشغول بوده و دفاع نامبرده مبنی بر عدم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت ودیعه موجه نبوده و نمی تواند تعهد وی به تخلیه مورد اجاره در راس تاریخ انقضاء مدت اجاره را ساقط کند لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل فوق الذکر دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 10 و 494 قانون مدنی آقای خ.ج. را به پرداخت مبلغ 000/000/42 ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 2/6/92 تا اجرای حکم به خانم الف.ق. محکوم می نماید دعوی زاید بر مبلغ فوق الذکر محکوم به بطلان اعلام می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

قاضی:
اسماعیلی , جلال فارسیجانی , اقتصادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM