عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 27/5/90 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 000/500/226 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 25/8/90 پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه 14/8/91 اصل مبایعه نامه و امضایات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برای اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ 18/8/91 حضور یافته و ادعای اقاله را تایید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجددا به همان مبایعه نامه متوسل شده دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت 9/11/91 به پرداخت مبلغ 900/361/83 ریال و به استناد به مواد 10 219 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور دریکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید ضمنا خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 850/272/2 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده و تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارایه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارایه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارایه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری.. . صفحه.. . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رای معترض عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر رد دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ جمشیدی