رای قضایی شماره 9309970905600299

رای قضایی شماره 9309970905600299

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905600299


شماره دادنامه قطعی:
9309970905600299

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/19

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن

پیام رای:
ادامه خدمت چند ماهه بعد از انقضای مدت قرارداد موجب الزام شهرداری به تمدید قرارداد استخدامی نخواهد بود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به این که اولا- به موجب دادنامه مورخ.. . هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران - ری شاکی مشمول مقررات خاص استخدامی تشخیص و با استناد به ماده 188 قانون کار هیات تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فیمابین شاکی و شهرداری از خود نفی صلاحیت نموده است ثانیا- مستندات ارایه شده از سوی شاکی دلالت بر وضعیت استخدامی موقت را داشته و شاکی مشمول بند "ب" ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداری کشور می شود و با خروج از دایره شمول قانون کار با توجه به تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات است و در صورت ارتکاب تخلف بایستی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود ثالثا- قطع رابطه استخدامی به دلیل ارتکاب تخلف به نوعی مجازات محسوب که طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است و دستگاه متبوع مستخدم مجاز نبوده بدون ارجاع تخلف به هیات راسا مبادرت به قطع ارتباط کاری با شاکی نماید بنابراین شکایت مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن ابطال تصمیم شهرداری و اعاده حقوق تضییع شده حکم به اعاده به کار صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تایخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به این که به دلالت احکام و قراردادهای استخدامی پیوست دادخواست از جمله قرارداد شماره.. . مورخ.. . شاکی از مستخدمین قراردادی شهرداری بوده و دلیلی بر این که نامبرده به استخدام رسمی پذیرفته شده است ارایه نشده و چون طبق آخرین قرارداد استخدامی ارایه شده نامبرده تا تاریخ.. . به عنوان مستخدم قراردادی دارای قرارداد استخدامی بوده و با انقضای مدت مذکور شهرداری از تمدید قرارداد خودداری کرده و صرف عدم تمدید قرارداد به منزله اعمال مجازات اداری تلقی نمی گردد و دلیل قانونی بر الزام دستگاه متبوع مستخدم نسبت به تمدید قرارداد استخدامی محرز نیست بنابراین تکلیف شهرداری طرف شکایت نسبت به تمدید قرارداد و موافقت با بازگشت به کار شاکی منطبق با مقررات نبوده است و چون قطع رابطه کاری ناشی از عدم تمدید قرارداد بوده و ادامه خدمت شاکی بعد از انقضای مدت قرارداد به مدت دو ماه و چند روز موجب ایجاد حق جهت تکلیف به تمدید قرارداد استخدامی نمی باشد علیهذا با اختیار حاصله از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 18/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشار ان شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی ـ مولابیگی

قاضی:
محمدرضا دلاوری , محمدناصر فرجی , غلامرضا مولابیگی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 79ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه همعرض ارجاع مینماید. رای صادر شده قطعی است. تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

مشاهده ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM