رسیدگی به دعوای احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق به دریافت بهای اراضی تصرفی توسط سازمان های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در پرونده پیوست شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ز.ح. با وکالت آقای ق. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر درخواست احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق موکل به دریافت بهای اراضی واقع در کارخانه ی سیمان ر. با این استدلال که «چون درخواست احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق شاکی به دریافت بهای اراضی مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارد می باشد که ازجمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 می باشد»; مستندا به ماده 48 قانون ذکرشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر نموده است پس از ارسال و ارجاع پرونده شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره 01176- 21/12/92 و با این استدلال که «حسب رای هییت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شماره 199 مورخ 26/3/87 که چنین اشعار می دارد در مواردی که اشخاص علیه شهرداری ها راجع به قیمت زمین یا معوض آن را بخواهند مطالبه نمایند بدوا باید استحقاق آن را دیوان تایید نماید تا سپس بتواند در محاکم عمومی طرح دعوی نمایند لذا در وضعیت کنونی دادگاه عمومی تهران صلاحیت نداشته دیوان محترم عدالت اداری صالح است دعوای تحت عنوان خواسته احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق موکل به دریافت بهای اراضی در محاکم سابقه طرح و رای ندارد چنین دعوایی تاکنون طرح نشده و رای صادر نشده است رویه قضایی وجود ندارد آنچه محاکم رسیدگی و رای صادر می نمایند دادخواست مطالبه بها و قیمت زمین به نرخ عادله است و برفرض که دادگاه در خصوص احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق موکل به دریافت بهای اراضی رای صادر نماید این رای نه جنبه اجرایی دارد نه اعلامی و نه برای محاکم عمومی قابل استناد است»; فلذا مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. پرونده پس از وصول در تاریخ 3/2/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته خواهان مندرج در دادخواست تقدیمی است خواسته خواهان در مانحن فیه احراز ورود خسارت و صدور حکم مبنی بر استحقاق وی به دریافت بهای اراضی واقع در کارخانه سیمان ر. می باشد بنا به مراتب و مستندا به تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار شماره 01606- 13/8/92 نقض و با تایید قرار شماره 01176- 21/12/92 صادره از شعبه 151 دادگاه حقوقی تهران دیوان عدالت مرجع صالح جهت رسیدگی تشخیص و تعیین می گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی