رای قضایی شماره 9309970908700111

رای قضایی شماره 9309970908700111

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908700111


شماره دادنامه قطعی:
9309970908700111

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی

پیام رای:
در جرایم حق الهی رسیدگی غیابی جایز نیست و باید حتما در این خصوص رای حضوری صادر گردد تا دارای وجاهت قانونی باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
مورخ 5/12/1390 شخصی به هویت م.الف. به کلانتری 16 مراجعه و اظهار می دارد: دخترم باکره بوده ولی متوجه شدم چند ماهه حامله است از وی سیوال کردم گفت در کارگاه ؟؟ توسط فردی به نام الف.ح. مورد تجاوز قرار گرفتم. با شکایت شاکیه و پدرش متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار می گیرد و در ادامه شاکی از دو نفر دیگر به نام های ش. و م. نیز شاکی شده است که به دخترش تجاوز کرده اند. الف.ح. مورخ 7/12/90 در دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) اظهار داشته: من اتهام را قبول ندارم. در پاسگاه از ترس گفته ام از دبر به شاکیه تجاوز کردم قبول دارم در کارگاه ؟؟ کار می کردم و من و ش. و م. با هم بوده ایم. م.چ. و ش.ن. هم منکر شده اند. ضمنا خانم شاکیه به شرح برگ 18 و گواهی شماره 17121/م/10-8/12/90 در معاینه ای که از وی به عمل آمده حامله اعلام گردید و اعلام شده.. .. در معاینه از دبر نکته غیرطبیعی مشهود نبود در معاینه ظاهری آثار ضرب و جرح مشهود نبوده خانم شاکیه طی نامه ای به شرح برگ 48 خطاب به دادگاه اظهار می دارد: آقایان ش.ن. و م.چ. بی گناه هستند و مادر الف.ح. به من گفت نام این دو نفر را هم به عنوان متجاوز بیاورم و من هم ترسیدم نامشان را آوردم. آقای م.الف. در تاریخ 9/3/91 در دادگاه باز از سه نفر به نام های الف.ح. و م.چ. و ش.ن. شکایت خود را اعلام و متهمین منکر بزه انتسابی شده اند (بزه زنای به عنف با خانم الف.الف.). آقای م.الف. در جلسه مورخ 4/10/90 در دادگاه اعلام نموده: از ش.ن. شکایتی ندارم (ص 154). دادگاه پس از استماع اظهارات شاکی و شاکیه و مدافعات مهتمین و وکیل آنان به موجب دادنامه صادره زنای به عنف را منتفی دانسته و رای بر برایت متهمین صادر و اعلام و لکن اتهام آنان را مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا با استناد بر قراین و شواهدی که نوعا موجب حصول علم می گردد و مستندا به مواد 637 و 105 و 19 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای ش.ن. را به عنوان تتمیم حکم تعزیری به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ب و م.چ. را در شهرستان الف و الف.ح. را در شهرستان ر محکوم نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکیل متهمان خانم س.ع. با تقدیم لایحه ای ضمن اعتراض به رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است. هم چنین آقای م.چ. با تقدیم لایحه ای به رای صادره اعتراض کرده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر قرار گرفت.

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه قابل ابرام نیست زیرا اولا دادنامه در مورد م.چ. غیابی است در صورتی که در حقوق الله لازم است رای حضوری باشد (مفهوم مخالف ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب). ثانیا علی رغم این که فرزند شاکیه متولد شده است لازم بود دادگاه هم چنان که به شرح برگ 103 اقدام برای اثبات بنوت از طریق آزمایش DNA نموده تا حصول نتیجه اقدامات را نه تنها در مورد م.چ. بلکه دو متهم دیگر نیز ادامه می داد تا انتساب نوزاد به یکی از متهمان معلوم می شد و بالمال در تصمیم قضایی موثر واقع می گشت علی هذا مستندا به بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقص دادنامه جهت رفع نقایص فوق الاشاره و صدور رای جدید پرونده به همان شعبه اعاده می گردد.
رییس شعبه31 دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی

قاضی:
جعفری , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM