در تاریخ 25/2/91 بانو ل.ن. دادخواستی به طرفیت آقای ب.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به جهت عسر و حرج به لحاظ اینکه زوج همسر دیگری بدون رضایت اینجانبه اختیار کرده به دادگاه عمومی بنده تسلیم و توضیح داده اینجانب در تاریخ 3/8/87 به عقد رسمی و دایم خوانده در آمدم ایشان از همان آغاز بنای ناسازگاری گذاشت به نحوی که الآن مدت سه سال است در منزل پدرم زندگی می کنم و علی رغم وجود رابطه زوجیت عملا زندگی مشترک وجود ندارد و خوانده اقدام به ازدواج مجدد کرده و با همسر دوم خود زندگی می کند وعده زیادی از این موضوع اطلاع دارند لذا طبق بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده و اینکه در حال حاضر در عسر و حرج کامل می باشم و با بذل اجرت المثل ایام زندگی خود به همسرم تقاضای صدور حکم
طلاق به صورت به این دارم تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است. آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار داشته: خواهان (زوجه) به تکالیف قانونی عام و خاص زوجیت عمل نمی کند و ناشزه است و علی رغم اینکه طبق حکم دادگاه به تمکین از شوهر محکوم شده از آن تبعیت نکرده و موکل با اجازه همین دادگاه اقدام به تجدید فراش کرده. بنابراین تجدید فراش به علت عدم تمکین زوجه و به تجویز قانون و به حکم دادگاه صورت گرفته و ازدواج مجدد در این حالت موجب ایجاد حق
طلاق برای زوجه نمی باشد بلکه طبق مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده نشوز زن برای شوهر ایجاد حق
طلاق کرده و رای شماره 716-20/7/89 هییت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادرشده موید این مطلب است بنا به مراتب و نظر به اینکه زوجه همه حقوق خود از قبیل
مهریه و جهیز را دریافت کرده و از طرفی زوج حاضر به
طلاق دادن او نیست تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه علت ازدواج مجدد زوج تخلف زوجه از انجام وظایف زوجیت بوده و موضوع خارج از موارد احصا شده در مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده و وکالت نامه مندرج در عقدنامه می باشد دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. خانم ل.ن. به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و مردود اعلام و دادنامه بدوی را تایید می نماید. بانو ل.ن. در مهلت قانونی به رای دادگاه اعتراض و با تقدیم دادخواست در مقام فرجام خواهی برآمده و اعتراض وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: