رای قضایی شماره 9309970270100207

رای قضایی شماره 9309970270100207

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100207


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100207

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شروع به رشاء

پیام رای:
در قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن. تبعه افغانستان دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مامورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام شده صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 1 بند الف از ماده 11 بند 1 از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 37 و بند (ت) از ماده 38 (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده 134 و تبصره 3 آن و مفاد و تبصره 3 از ماده 19 مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. بدیهی است مطابق ماده 134 قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا می باشد و اگر مجازات مزبور تقلیل تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره 00022 مورخ 10/2/93 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل 15 ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (1) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز از آن جایی که تجدیدنظرخواه فاقد پیشینه محکومیت کیفری می باشد و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن تجدیدنظرخواه فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده تجدیدنظرخواه را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی نماید. (2) در خصوص پیشنهاد رشوه به مامورین نیروی انتظامی حسب اوراق 4 و 6 پرونده اتهام مورد توجه به تجدیدنظرخواه شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه زیرا به دلالت اوراق پرونده مامورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده 594 قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برایت تجدیدنظرخواه اتهام مزبور صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
اهوارکی , رمضانی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 15 ـ اشخاص ذیل به حبس تعزیری از 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد: (اصلاحی 14/7/1367) 1 ـ هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید. 2 ـ هر کس عامدا در نزد مامورین ذی دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامدا از آنها استفاده کند. 3 ـ هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه های غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید. 4 ـ هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد. 5 ـ هر کسی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجددا بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند. 6 ـ هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. 7ـ هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره در بندهای 1 2و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد تعقیب و مجازات خواهد شد. تبصره 1 ـ شروع به ارتکاب جرم های مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. تبصره 2 ـ خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا 000/30 تا 000/80 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد بر اساس آن عمل خواهد شد.

مشاهده ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 594 ـ از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 594 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM