شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

در خصوص دعوی موسسه خدماتی ساختمانی ص. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت خوانده م.م. با وکالت آقای م.خ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی نظر به احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت رونوشت مصدق سند مالکیت و اجاره نامه عادی مورخ 22/8/1362 و با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تامین دلیل مطروحه در حوزه.. . شورای حل اختلاف شهرستان ری و اقرار وکیل خوانده که حاکی از تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی دارد و نظر به اینکه وکیل خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا تخلف خوانده از شرایط مندرج در اجاره نامه عادی مورخ 22/8/1362 به نظر دادگاه ثابت تشخیص داده شده و مستندا به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و با رعایت ماده 28 قانون اخیرالذکر حکم به تخلیه مورد اجاره شامل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1350 الی 1362 بخش 12 تهران واقع در شهرری میدان شهرری (ضلع جنوبی) پلاک.. . (قدیم) و.. . (جدید) صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد

خواسته خواهان م.م. با وکالت ج.ب. به طرفیت موسسه خدماتی ساختمانی ص. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره 9209970221801259 مورخ 11/9/1392 به استناد بند 7 ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد بند هفتم ناظر به مواردی می باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت شود که آن اسناد و مدارک در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی وجود خارجی داشته لیکن در اختیار متقاضی نبوده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور مستلزم احراز سه شرط 1- وجود داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- عدم دسترسی به آن اسناد توسط خواهان 3- دلالت بر حقانیت وی داشتن است که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم ارایه گردیده یک فقره استشهادیه می باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده 1258 از قانون مدنی از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد به جهت آنکه سند عبارت از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می گردد حال آنکه شهادت بیان مطالب از ناحیه فرد ثالث در جهت رد یا اثبات یک دعوی می باشد و عنوان سند بر شهادت صحیح نمی باشد بنابراین شهادت شهود هرچند به صورت کتبی باشد عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی