مطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد.

در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت خانم ب.د. به طرفیت 1- آقای م.م. 2- آقای س.پ. 3- خانم م.ج. 4- آقای ک.ج. 5- آقای م.ج. 6- آقای ج.ت. به خواسته الزام خواندگان ردیف اول تا پنجم به تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جز پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی که وکیل خواهان ادعا نموده است خواهان به تاریخ 14/8/1390 به موجب مبایعه نامه عادی شماره 71427 مبادرت به خرید آپارتمان مورد معامله موصوف نموده است و خواندگان اول تا پنجم به موجب ماده 5 مبایعه نامه مستند دعوی متعهد گردیده اند در تاریخ 30/5/1391 نسبت به تحویل آپارتمان مذکور به خواهان اقدام نمایند پیرو نامه مستند دعوی موکل مبادرت به انتقال ملک به خوانده ششم آقای ج.ت. نموده و متعهد شده تا تاریخ 10/10/1391 نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام نماید که به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه فروشندگان ایفای تعهد موکل نیز مقدور نشده است دادگاه با این وصف و با توجه به دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی شماره 71427 تاریخ 14/8/1390 مستند دعوی که به موجب آن خوانده آقای م.م. اقدام به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان نموده است و مطابق بند 5 مبایعه نامه مذکور متعهد گردیده است تا تاریخ 30/5/1391 نسبت به تحویل آپارتمان به خواهان اقدام نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 362 و 219 و 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای م.م. به تحویل آپارتمان مورد معامله (موضوع دعوی) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشت صد و نودوسه هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می نماید در ارتباط با دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 30/5/1391 با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه با توجه به اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده خواهان مالکیتی در آپارتمان مورد معامله ندارد و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک ملک کسی است که ملک در اداره ثبت بنام وی به ثبت رسیده باشد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می نماید در مورد دعوی وکیل خواهان به طرفیت خواندگان دوم تا پنجم به خواسته الزام آنان به تحویل آپارتمان مورد معامله و پرداخت اجرت المثل با احتساب خسارات دادرسی با التفات به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی نامبردگان نسبت به فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان اقدام ننموده اند و فروشنده مبایعه نامه نیز صرفا آقای م.م. قید گردیده است و وکالت نامه مستند دعوی نیز راجع به آپارتمان واقع در طبقه دوم بوده و سرایتی به آپارتمان موضوع دعوی واقع در طبقه چهارم ندارد بنابراین دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید و در ارتباط با دادخواست وکیل خواهان به طرفیت آقای ج.ت. نیز با توجه به اینکه وکیل خواهان به شرح جلسه رسیدگی تاریخ 14/7/1392 در دادگاه دادخواست را نسبت به خوانده مذکور مسترد نموده است بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را نسبت به خوانده اخیر صادر می نماید رای صادرشده نسبت به آقای م.م. غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و قرارهای صادرشده نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

خانم ب.د. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان م.م. و م. و ک. و م.ج. و س.پ. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920766 مورخ 21/8/92 صادره شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده است به موجب قسمت های موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور اولا دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 30/5/91 به بعد به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک موضوع خواسته یعنی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ضلع جنوب غربی جزء پلاک های ثبتی 4346/33 و 3208/33 و 2274/33 بخش 11 تهران محکوم به بطلان اعلام و راجع به خواسته الزام سایر تجدیدنظر خواندگان به تحویل آپارتمان مزبور به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد آن صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی در رابطه با حکم به بطلان دعوی نتیجتا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چون که دعوی مطالبه اجرت المثل مستلزم مالکیت رسمی است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت تجدیدنظرخواه نیست و از طرفی تجدیدنظرخواه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را جزء خواسته های خود قرار نداده و لذا مورد حکم دادگاه نیز واقع نشده در موقعیت فعلی امکان استماع دعوی نبوده است مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته در قسمت مورداشاره قرار رد دعوی خواهان بدوی پیرامون خواسته مزبور را صادر و اعلام می دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در مورد قرار رد دعوی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون مزبور مطابقت ندارد و تعهدی از ناحیه تجدیدنظر خواندگان مربوطه مبنی بر تحویل آپارتمان موضوع خواسته له تجدیدنظرخواه نشده است و از وکالت نامه های تنظیمی آنان نیز نمی توان چنین تعهدی را استنباط نمود فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظر خواسته را در این بخش تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی