اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.

در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1- ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم 2- ع.خ. فرزند س. 3- ی.خ. فرزند ع. 4-ب.ن. فرزند الف. 5-الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 (شامل مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده تا مورخه 3/2/91) از محل صدور دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 19446220 و 19446204 به تاریخ 25/6/88 و تعهدنامه 80 و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال روزانه به مبلغ (767/520) از تاریخ 3/2/91 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله) از توجه به اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه 83 پرونده و توضیحات و مدافعات مشارالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای الف.ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه 890877 شعبه 22 دادگاه عمومی خصوصا دادنامه شماره 900343 آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت نامه های موضوع دعوای حاضر و تایید و قطعیت دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 910932 از سوی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگاه با بلاوجه و غیر موثر دانستن دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و همچنین خوانده ردیف پنجم و نظر به اینکه وجه ضمانت نامه ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت. پرداخت شده است لذا با توجه به دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه قراردادی محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 و همچنین خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال (روزانه به مبلغ 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره نسبت به محکوم علیهم ردیف های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ. ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکوم علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ش. 2- الف.ق. 3- ع.خ. با وکالت ی.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 1337 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به تجدیدنظر خوانده اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) تجدیدنظر خوانده استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خواهان ها منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 موید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه می باشد بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع می باشد چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمی باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساسا حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه با رعایت مقررات اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه رد و مورد تایید در این دادگاه به شماره دادنامه 91/932 قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض می باشد چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی ـ عظیمی