قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تاثیری در این مقام ندارند.

در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجایی که موضوع اختلاف و منشا دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رای تنظیم و ارایه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستندا به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رای تنظیم و ارایه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قایم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و موثر و معتبر می باشد بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلا لحوق رای محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیا یا اثباتا) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 84 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی