رای قضایی شماره 9309970925300387

رای قضایی شماره 9309970925300387

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300387


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300387

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تخفیف در مجازات فاقد حداقل

پیام رای:
در مجازات فاقد حداقل در صورت احراز جهات تخفیف تبدیل مجازات ضروری است.

رای خلاصه جریان پرونده
بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 10 تهران درباره اتهام بانوان 1- الف.س. 2- الف.س. 3- ث.ی. دایر بر سرقت طلاجات و زیورآلات موضوع شکایت آقای الف.ج. و خانم الف.س. و هم چنین موضوع شکایت آقای م.الف. قرار مجرمیت صادر نموده که با موافقت دادیار اظهارنظر و تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره 00675-14/7/92 متهمان مذکور را با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات گزارش پلیس آگاهی و گواهی گواهان و مطلعین و تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه آنان با احراز اتهام و مستندا به ماده 656 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل یک سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شکات محکوم نموده و اجرای مجازات حبس و شلاق را با استناد به مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به مدت پنج سال معلق نموده است در پی تجدیدنظرخواهی شکات نسبت به تعلیق اجرای مجازات و هم چنین تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 01212-16/9/92 با حذف تعلیق اجرای مجازات و رعایت جهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی با تقلیل حبس هر یک از آنان از یک سال به چهار ماه و شلاق هر یک از آنان از 74 ضربه را به 20 ضربه و ابقاء رد مال دادنامه بدوی را با رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم و با اصلاح به عمل آمده تایید نموده است. بر اساس محتویات پرونده تاریخ وقوع جرم سال 1391 می باشد محکوم علیهم با این ادعا که هیچ دلیلی علیه آنان وجود ندارد و صرف وجود شماره های اینجانبان در یک کارت تلفن یا شماره های منزل شکات در آن کارت موید انتساب قطعی جرم سرقت نیست و تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر صراحتا با موازین قانونی مغایرت آشکار دارد زیرا با حذف تعلیق مجازات تشدید شده است و در رای بدوی و تجدیدنظر این ابهام وجود دارد که منظور از رد اموال مسروقه چیست و چه اموالی به شکات باید رد شود با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند. درخواست آنان پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و پرونده محاکماتی مطالبه و گزارش از آن به شرح مذکور تهیه گردید. لوایح تقدیمی محکوم علیهم زمان مشاوره قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 01212-16/9/92 مشاوره و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست اعاده دادرسی بانوان 1- الف.س. 2- الف.س. 3- ث.ی. نسبت به حکم محکومیت خویش به شرح مذکور قطع نظر از ماهیت امر نظر به این که دادگاه آنان را مستحق برخورداری از تخفیف دانسته است لیکن با عنایت به این که تاریخ وقوع بزه قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات شلاق از حداقل برخوردار نبوده تا دادگاه بتواند با اعمال جهات تخفیف کمتر از آن را لحاظ نماید لاجرم با اعمال تخفیف تبدیل آن به جزای نقدی ضرورت داشته است و با این وجود دادگاه مجازات شلاق را از 74 ضربه به بیست ضربه تخفیف داده است که مبتنی بر اشتباه بوده و متناسب با بزه ارتکابی تلقی نمی گردد. از این رو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید و مقرر می دارد دفتر رونوشتی از رای به همراه پرونده محاکماتی به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM