رای قضایی شماره 9309970223700130

رای قضایی شماره 9309970223700130

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700130


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700130

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت از خسارت

پیام رای:
درصورتی که خواسته اصلی دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

رای دادگاه بدوی
دعوی سازمان الف. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت 1- ش. با وکالت آقای ح.الف. 2- آقای ب.الف. 3- ب.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/135/901/2 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تحویل دستگاه موضوع قرارداد شماره 7367/5/01/1417/2181-26/12/77 با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد و دعوی سازمان الف. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت 1- ش. با وکالت آقای ح.الف. 2- آقای ب.الف. 3- ب.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 375/764/406/2 ریال بابت خسارات تاخیر تحویل دستگاه موضوع قرارداد شماره 4491/5/01/1417-2181-4/7/78 با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد و دعوی 1- ش. 2- آقای ب.الف. 3- آقای ب.الف. به طرفیت سازمان الف. به خواسته دعوی تقابل نسبت به دعواهای اصلی تحت کلاسه 1/83/500 و 1/83/501 مطروحه شعبه اول حقوقی تهران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده ناشی از عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که وکیل محترم خواهان دعاوی اصلی ادعا دارد به شرح قراردادهای فوق الذکر خواندگان متعهد به ساخت و نصب و راه اندازی کامل ماشین آلات بوده اند و مدت ساخت و نصب و راه اندازی ماشین آلات 10 ماه از تاریخ امضا قرارداد تعیین شده و مقرر گردیده در صورت تاخیر بیش از ده روز برای هر روز تاخیر معادل بهره بانکی 18 در صد در سال به عنوان خسارات قراردادی از پیمانکار کسر گردد لیکن تمام وجه قرارداد پرداخت شده است لیکن خوانده با تاخیر مدتی حدود 4 سال و 28 روز اقدام به تحویل موضوع قرارداد نموده اند با عنایت به دادخواست های تقدیمی خواهان اصلی رونوشت مصدق قراردادهای فوق الذکر و اقرار خواندگان به انعقاد قراردادهای موصوف و نظریه های کارشناسی بدوی هییت سه نفره و هییت 5 نفره کارشناسی حسابرسی و نظریه کارشناسی فنی که شرکت خوانده ردیف اول را 75 در صد مقصر اعلام نموده اند و طرفین به نظریه کارشناسی هییت 5 نفره اعتراضی ننموده اند درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 223 و 10 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت مبلغ 035/253/581 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 13/5/83 لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص سایر خواندگان دعوی اصلی آقایان 1- الف. 2- ب.الف. نظر به اینکه قرارداد منعقده شده بین خواهان دعوی های اصلی و ش. بوده و اشخاص موصوف به عنوان نماینده قرارداد موصوف را امضا نموده اند و شرکت شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن دارد درنتیجه دعواهای اصلی متوجه خواندگان موصوف نبوده و دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد و در مورد دعوی تقابل نظر به اینکه خواهان های دعوی اصلی دلایل و مدارک محکمه پسندی که بیانگر اثبات ادعای ایشان باشد ارایه ننموده اند درنتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد آرای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته نظر به عدم موجبات صدور قرار تامین خواسته دادگاه به استناد مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می دارد قرار صادره در این خصوص قطعی است
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت سازمان الف. (کارخانجات ر.) با وکالت آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 920703- 10/7/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تحویل دستگاه های موضوع قرارداد شماره 7367/5/01/1417/2181- 26/12/77 و 4491/5/01/1417-2181 - 4/7/78 با توجه به استماع اظهارات طرفین و نظر هییت های کارشناسی و اسناد موجود درنتیجه حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 035/253/581 ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مضافا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/5/83) لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی و در مورد دعوی تقابل حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادرشده است. دادگاه- اولا: تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه بدوی نسبت به دعوی خواهان تقابل نفیا یا اثباتا تصمیمی اتخاذ نکرده است درحالی که دادگاه محترم نخستین با ورود در ماهیت و از طرفی به لحاظ اینکه موضوع دعوی اصلی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بوده و خواسته دعوی تقابل هم خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بوده با عنایت به اینکه تعهدات طرفین در مقابل هم واقع و مورد رسیدگی قرارگرفته و احراز ادعای خواهان اصلی ملازمه با اسقاط ادعای خواهان تقابل داشته از این حیث ایرادی به دادنامه معترض عنه در خصوص حکم بر بی حقی به دعوی تقابل وارد نبوده و رای معترض عنه در این قسمت نسبت به دعوی تقابل به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود. ثانیا- تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم با عنایت به اینکه خواسته اصلی دعوی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بوده لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت بر خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد بوده مستندا به تبصره 2 ماده 515 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر می شود و در سایر موارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دقیقی ـ جمشیدی

قاضی:
دقیقی , جمشیدی , سامان آقالارثالث

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM