مهلت های قانونی اسناد تجاری ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای ن. ب. فرزند م. 2- آقای ن. ب. 3- آقای الف. ک. م. به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی محل به شماره های.. . مورخ 1391/8/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهده بانک پ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم بابت ثمن معامله جمعا تعداد 46 فقره چک های اشخاص دیگر توسط آن ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک های موضوع این پرونده نیز از جمله آن 46 فقره می باشد و در تاریخ اولین چک (1391/8/1) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک های مذکور بعضا سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/8/8 در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتا مطابق دادنامه صادره از آن شعبه دادگاه به شماره 9209972295701069 مورخ 1392/6/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شده است محرز شده که 21 فقره از آن چک ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رای قطعی مذکور که چک های اصیل شناسایی شدند فورا از طریق بانک مربوطه برگشت شده اند و چهار فقره چک های موضوع این پرونده نیز از جمله چک های اصیل مذکور هستند که چک شماره 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک های دیگر در سال 1393 برگشت شده اند بنابراین به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خوانده ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای الف. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمایم و با وصف نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شماره 9310092295301256 مورخ 1392/7/5 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته اند چک های مذکور را ظهر نویسی نکرده اند و مطابق ماده 246 از قانون تجارت ظهر نویسی صرفا با امضاء شخص صورت می گیرد و مطابق ماده 315 از قانون مذکور مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک ها به شماره های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق ماده 286 از قانون مذکور مهلت اقامه دعوا به طرفیت ظهر نویس یکسال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شماره 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولا تاخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تاخیر وی در طرح دعوا بابت چک شماره 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک ها می شود فورا در تاریخ 1391/8/8 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور شکایت کیفری در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجه قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به محض ابلاغ نتیجه قطعی رسیدگی کیفری راجع به چک های اصیل اقدام نموده است. ثانیا پس از بررسی های کارشناسی و رسیدگی های قضایی مفصل در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک محرز شده که چک های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شماره ردیف دفتری در ظهر چک ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء هیچ خصوصیتی ندارد که به عنوان شاخصه انحصاری مسوولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمه امضاء در ماده 246 قانون تجارت صرفا از جهت قاعده اغلیت است زیرا معمولا مسوولیت اشخاص به وسیله امضاء اثبات می شود ولی مانع از اثبات مسوولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری اثرانگشت و غیره نمی شود و اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. ثالثا ماده 315 قانون تجارت حکایت از این دارد که ظرف 15 روز وجه چک مطالبه شود و الزاما دلالت بر اخذ گواهی نامه بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی نامه بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکواییه کلاهبرداری بابت چک های مذکور در تاریخ 1391/8/8 مصداقی از مطالبه وجه آن چک ها است. بنا به مراتب مذکور دعوای خواهان وارد است و مستندا به مواد 249 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2 73 198 515 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376 خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شدند. رای صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خوانده ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 663-1393/8/17 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره های 564427 – 1391/8/1 و 564418 – 1391/8/20 و 564428 -1391/8/10 و 564431-1391/8/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک ها قطع نظر از ظهرنویسی چک ها با امضاء تحقق می یابد و اینکه دارنده چک ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهانها قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی