عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان از موارد منع رسیدگی و صدور اخطار رفع نقص نیست زیرا وی می تواند با حضور در جلسه دادرسی نسبت به امضاء دادخواست اقدام نماید. همچنین امضای وکیل دیگر نیز موجود است.

در خصوص دعوی 1- خانم س.ل. فرزند م. 2- آقای الف.م. فرزند م. با وکالت خانم ش.س. و آقای م.م. به طرفیت آقایان 1- ف.الف. فرزند الف. با وکالت آقایان م.ن. و ح.الف. 2- ب.و. فرزند الف. 3- م.ر. فرزند م. 4- الف. 5- هییت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت به خواسته 1- ابطال رای شماره 1875/6/ه مورخ 14/8/86 هییت حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد 1 2 و 3 اصلاحی مواد 147- 148 قانون ثبت مصوب 21/6/70 نسبت به خواندگان ردیف 1- 5 مقوم به 000/310 تومان 2- ابطال سند شش دانگ مالکیت شماره 195850 خوانده ردیف اول با پلاک ثبتی 4467/121 مقوم به مبلغ 000/310 تومان 3- ابطال سند قطعی شماره 39293- 17/1/91 دفترخانه.. . تهران و اسناد مالکیت به شماره های 138135- 138134- 1381333 علیه خواندگان ردیف 1-2-3 مقوم به مبلغ 000/310 تومان 4- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های 4467/21 با پلاک 1833/121 نسبت به خواندگان 1 الی 4 مقوم به مبلغ 000/310 تومان 5- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی 6243/121 نسبت به خواندگان 1 الی 4 مقوم به 000/310 تومان 6- ابطال تقسیم نامه شماره 40673 مورخ 5/6/92 دفترخانه.. . با شناسه برگه 139285153168002166 فی مابین خواندگان ردیف 1-2-3 مقوم به 000/310 تومان 7- ابطال اسناد پلاک های ثبتی 6412/121 الی 6426/121 نسبت به خواندگان 1 الی 4 مقوم به 000/310 تومان 8- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال پلاک های ثبتی 6412/121 الی 6426/121 9- خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علیه خواندگان ردیف 1-2-3 و کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات ابرازی نظر به اینکه دادخواست تقدیمی توسط وکلای خواهان ها امضاء نگردیده و این امر مورد ایراد وکلای خوانده ردیف اول واقع گردیده که از موارد رفع نقص نبوده و از این حیث دادخواست مطابق با ترتیبات قانونی مطرح نگردیده است و با توجه به اینکه مالکین دیگر ازجمله وراث مرحوم م.م. که دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی هستند اساسا در دعوی مداخله ای ندارند و با عنایت به اینکه طبق ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 وقتی برای یک ملک دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین به وجود می آید و سند مالکیت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه بر صحت آن صادر نشده باشد نسبت به سند مالکیت مقوم سند معارض تلقی می شود و قبل از رفع و احراز تعارض توسط هییت نظارت ثبت رسیدگی در ماهیت امر مجوز قانونی ندارد. دعوی خواهان ها که با تمسک به سند مالکیت معارض و قبل از انجام تشریفات قانونی و ثبتی مطرح گردیده قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان ها در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972164600838 مورخ 18/10/1392 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان س.ل. و الف.م. با وکالت ش.س. و م.م. به خواسته های 1- ابطال رای شماره 1875/6 ه مورخ 14/8/1386 هییت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 21/6/1370 2- ابطال سند مالکیت خوانده ف.الف. نسبت به پلاک ثبتی 4497/121 3- ابطال اسناد قطعی 39293 مورخ 17/1/91 و 138135- 138134 و 138133 4- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های 4467/21 با پلاک 1833/121 5- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی 6243/121 6- ابطال تقسیم نامه شماره 40673 مورخ 5/6/1392 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران 7- ابطال اسناد پلاک های ثبتی 6412/121 الی 6426/121 و خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند از زمره شرایط دادخواست بنا بر تصریح بند 7 ماده 51 از قانون آیین دادرسی مدنی امضاء ذیل دادخواست می باشد لیکن عدم امضای آن از موارد نقص دادخواست نبوده تا مانع پذیرش آن گردد که در مانحن فیه نیز دادخواست به امضاء احد از وکلای خواهان ها رسیده است فلذا ایراد مذکور وارد نمی باشد. ثانیا مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواهان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم بوده و دعوی از ناحیه آنان به میزان حصه مشاعی خود قابلیت پذیرش را دارد. ثالثا بحث تعارض در اسناد در موضوع معنونه منتفی بوده و خواهان ها نیز به شرح دادخواست تقدیمی اسناد موخر الصدور در راستای رای صادره از هییت حل اختلاف اداره ثبت را درخواست نموده اند که بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه و به لحاظ ارتباط همه خواسته ها با یکدیگر قابلیت استماع و پذیرش را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی