رای قضایی شماره 9309970909300043

رای قضایی شماره 9309970909300043

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909300043


شماره دادنامه قطعی:
9309970909300043

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
علم قاضی

پیام رای:
قاضی دادگاه می تواند بر مبنای علم متعارف حاصل از قرائن و امارات موجود در پرونده به صدور حکم بپردازد

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده در مورد آقای ف.ش. فرزند ص. متولد 1370 با وکالت تسخیری آقای ر.ک. دایر بر قتل عمدی مقتولین به اسامی مرحوم الف.ش. فرزند ف. و قتل مرحومه خانم م.ج. فرزند ب. موضوع شکایت اولیای دم مرحوم الف. به اسامی آقای ص.ش. فرزند ن. (جد پدری مقتول) و خانم ج.ق. فرزند ش. (مادربزرگ جد پدری مقتول) و آقای ب.ج. فرزند ش. (جد مادری مقتول) و خانم ش.ظ. فرزند ب. (جد مادری مقتول) و اولیای دم مرحومه خانم م.ج. به اسامی آقای ب.ج. (پدر مقتول) و خانم ش.ظ. (مادر مقتول) که در شعبه اول دادگاه کیفری استان ل تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 17/9/92 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9209976615400160 نموده؛ نظر به گزارش مرجع انتظامی وفق صفحه اول پرونده در مورخ 30/10/91 همسر آقای ف.ش. و فرزند وی به ترتیب به اسامی خانم م.ج. همسر متهم و آقای الف.ش. فرزند متهم به علت گازگرفتگی دچار خفگی شده اند و فوت نموده اند و آثار خون بر روی بالش متوفی به نام خانم م.ج. مشاهده گردیده است و آقای ح.ج. برادر مقتول به شرح صفحه 13 پرونده اعلام داشته که: داماد وی ساعت 6 صبح به وی زنگ زده و گفته خواهر وی و خواهرزاده وی در اثر خفگی گاز فوت نموده اند و به همراه وی به بیمارستان رفته است است. بازپرسی در تاریخ 30/10/91 به شرح صفحه 8 پرونده از محل حادثه بازدید و صراحتا به آثار حلق آویز فشار بر گردن خانم م.ج. اشاره و در پایان اعلام داشته: احتمال قتل وجود دارد. و خانم پ.ج. در صفحه 17 بیان داشته که با شوهرش وارد هال محل وقوع حادثه شده که به محض ورود و احساس بوی شدید گاز نموده و از بوی گاز انسان خفه می شد و برق منزل نیز خاموش بود. آقای ص.ش. پدر متهم در صفحه 29 گفته که متهم ساعت چهار صبح نزد وی آمده و وی را از خواب بیدار کرده و گفته که همسرش و پسرش را گاز خفه نموده و اعلام داشته که متهم اعتیاد به مواد مخدر نداشته است و اختلافی با همسرش نداشته است و در ادامه گفته که اگر با طناب خفه شده اند ف. متهم خودش بوده چون دیگر کسی آنجا نبوده است. متهم به نام ف.ش. در صفحه 31 پرونده صراحتا اعلام داشته است که: اول همسرش به نام م.ج. را با طناب خفه کرده و سپس فرزندش را خفه کرده و دوباره پشیمان شده و سپس به وی نفس مصنوعی داده و سپس بعد از مدتی چون دیده که همسرش مرده است در جهت کشتن فرزند به نام الف.ش. از طریق خفه کردن با دست اقدام کرده و می خواسته که خود را بکشد که جرات نکرده است و سپس کپسول گاز را باز کرده است و اختلافی با همسرش نداشته است و در صفحه 32 متهم انگیزه قتل را عدم درآمد کافی و ناتوانی از درآمد جهت امرار معاش خود اعلام داشته و در صفحه 36 الی 38 پرونده نزد بازپرس نحوه تعیین طناب و خفه کردن همسر و فرزندش را توضیح داده است و سپس کپسول گاز را باز نموده تا وانمود کند که بر اثر گاز گرفتگی کشته شده اند. پدر متهم به عنوان جد پدری مقتول به نام الف.ش. شکایت نموده است و در صفحه 69 متهم اقرار به کشتن مقتولین از طریق خفه کردن اقرار و اعتراف نموده است. در صفحه 70 پرونده بیان داشته که: یک روز قبل از حادثه این تصمیم را گرفتم و این که واقعیت است که می گویم. و در صفحات 71 و 72 اعلام داشته: ساعت 11 شب که از دامادمان به نام ه. در منزلش در جلوی درب ورودی حیاط ما می باشد رفتم و بچه ام را به نام الف. را بغل کردم داشتم به منزل خودمان می رفتم که در داخل حیاط دیدم یک نفر کاپشن مشکی قد بلند از منزل من بیرون آمد و چون دیوار حیاط منزلمان کوتاه بود از روی دیوار همسایه مان فرار کرد و من سریع الف. را داخل منزل گذاشتم و رفتم دنبالش که دیگر او را ندیدم و نشناختم و برگشتم به منزل دیدم که همسرم روی رختخواب خودش دراز کشیده بود که همسرم می گفت من کسی را ندیدم و هرچه از وی سیوال کردم همین یک جمله را تکرار می کرد. و من الف. و همسرم را خفه کردم و فکر کردم دیگر چاره ای ندارم پسرم را خفه کردم و جرات نکردم خودم را بکشم. گواهی فوت مقتولین از ناحیه پزشکی قانونی وفق صفحات 76 الی 78 منعکس گردیده و در صفحات 79 الی 81 متهم مجددا به جزییات قتل مقتولین پرداخته و اعلام داشته زمانی که با الف. وارد اتاق شدم و الف. به سمت همسرم رفت همسرم الف. را هل داد و الف. گریه کرد و سپس من دو سیلی به همسرم زدم و قسم به ابوالفضل خوردم که اگر پسرم را بزند یا چیزی بخواهد به او ندهد می کشمت و خفه ات می کنم و سپس الف. که کنار ما بود بلند شد که به سمت من بیاید که همسرم نگذاشت و سپس چون قسم خورده بودم رفتم بندی که روی ریگلاتور کپسول بود باز کردم و همسرم متوجه نشده بود سپس به خاطر این که همسرم را بترسانم الف. را گرفتم و به همسرم گفتم که اگر به حرفم گوش نکنی من هم الف. را خفه می کنم و همسرم فکر کرد که شوخی می کنم و الف. که حالش خوب شد رفت سر جای من دراز کشید طناب را دور گردن همسرم انداختم و فشار دادم و سپس من اعصابم خراب بود متوجه نشدم و وقتی پتو را برداشتم دیدم همسرم دیگر نفس نمی کشد و فوت کرده. سپس الف. را خفه کردم. پس از کسب نظریه پزشکی قانونی و گواهی انحصار وراثت مرحوم م.ج. و گواهی حصر وراثت آقای الف.ش. و قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده در دادگاه با کسب اظهارات مجدد متهم که در تاریخ 4/8/92 متهم منکر قتل همسرش و اعلام کرده خودش از طریق طناب حلق آویز کرده ولیکن قتل فرزندش را پذیرفته است و شکایت شکات و دفاعیات وکیل متهم و اعلام رضایت جد و جد پدری مقتول به نام الف.ش. و نظر به این که حسب اظهارات متعدد متهم مقتول به نام الف. پس از به قتل رسیدن م.ج. به قتل رسیده فلذا مرحوم الف.ش. پس از فوت مادرش م.ج. به نسبت دو سوم از دیه مشارالیه ارث خواهد برد و پس از فوت وی جد و جد پدری و مادری وی از مشارالیه ارث خواهند برد. و نظر به تحقیقات و گزارشات مراجع انتظامی و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی در دادگاه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 220-612 قانون مجازات اسلامی از باب قتل مرحوم الف. با توجه به این که ورثه وی جد و جد پدری و مادری اش تلقی می کردند حکم بر محکومیت متهم مذکور مستندا به مواد 294 - 297 بند الف ماده 302- 495 و 496 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک سوم دیه کامله یک مرد مسلمان بالسویه در حق آقای ب.ج. جد مادری و خانم ش.ظ. جد مادری مقتول به نام الف.ش. و در خصوص مابقی جنبه خصوصی بزه قتل مقتولین مذکور نظر به اعلام گذشت جد و جد پدری مقتول به نام الف.ش. و نظر به قابل گذشت بودن بزه مستندا به بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم مذکور صادر و در خصوص قتل مرحوم م.ج. مستندا به بند ب ماده 206 بند اول ماده 231 مواد 232 و 261 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم مذکور به قصاص نفس از طریق به دار آویختن در زندان خرم آباد پس از قطعیت دادنامه و تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم و استیذان مقام معظم رهبری دامت برکاته با شرایط پرداخت 18/14 دیه کامل یک مرد مسلمان بالسویه از ناحیه اولیای دم مقتول به نام مرحوم م.ج. به اسامی ب.ج. و خانم ش.ظ. پدر و مادر مقتوله علت این امر این بوده که اولا- مقتول مونث بوده و قاتل مذکر می باشد ثانیا- فرزند مقتوله که بعد از مقتوله یعنی مادرش فوت نموده از مادرش ارث می برد که با توجه به قتل وی جد و جده مادر نیز از وی ارث برده اند که این امور در احتساب دیه مذکور از باب رد دیه به قاتل متهم لحاظ گردیده است به متهم مذکور صادر و اعلام می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. وکیل تسخیری محکوم علیه آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 9209976615400160 مورخه 17/9/92 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ل وارد به نظر نمی رسد زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد موثری بر آن وارد نیست و دادگاه نیز با استناد به علم که حصول آن نیز متعارف با توجه به مفاد رای صادره بوده است اقدام به صدور رای نموده است علی هذا رای اصداری با لحاظ کلیه قراین و امارات موجود فاقد هر گونه اشکال و ایراد بوده و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید.
رییس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی

قاضی:
نبی الله راجی , حاتمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

مشاهده ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 496 ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید. تبصره 1 ـ در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.

مشاهده ماده 496 قانون مجازات اسلامی

ماده 232 ـ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

مشاهده ماده 232 قانون مجازات اسلامی

ماده 261 ـ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب رسیدگی و اجراء ساقط می شود: الف ـ هرگاه مقذوف قاذف را تصدیق نماید. ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کند. ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند خواه مختلف باشد. تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث) سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

مشاهده ماده 261 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده 265 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM