رای قضایی شماره 9309970907000095

رای قضایی شماره 9309970907000095

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000095


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000095

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر عدم تعیین تکلیف حضانت و ملاقات طفل در رای طلاق

پیام رای:
عدم تعیین تکلیف نسبت به حضانت و ملاقات طفل مشترک موجب نقض رای راجع به طلاق است

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/11/90 آقای ف.م. به وکالت از آقای ش.ر. به طرفیت خانم م.ط. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده ضمنا چنین بیان داشته: خوانده همسر دایمی و شرعی خواهان است که مدت 8 سال است از زندگی مشترک که دارای فرزند مشترک 8 سال می باشند خواهان دارای تابعیت آلمان بوده که بر همین اساس فرزند مشترک نیز دارای تابعیت مزبور است که خوانده به دلیل تابعیت خواهان در کشور آلمان و به جهت سوءاستفاده از این موضوع از زمان تولد فرزند ناسازگاری و سوء معاشرت با خواهان را بنا گذارده است.. . که خوانده به اتفاق فرزند مشترک از کشور خارج و در نقطه نامعلومی در آلمان سکنی نموده که خواهان در بلاتکلیفی بسر می برد و به شرح خواسته و ممنوع الخروج نمودن همسر و فرزند مشترک را نموده است. که حسب تصمیم دادگاه به لحاظ عدم معرفی داور از طرف زوجه راسا از واحد داوری مجتمع برای خوانده داور تعیین نموده که داور انتسابی صریحا اعلام داشته به علت عدم حضور زوجه و عدم دسترسی به وی اظهارنظر داوری مقدور نیست بالاخره بر اساس دادنامه شماره 800591 ـ 28/4/91 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک چنین مقرر داشته است. در خصوص دادخواست ش.ر. با وکالت ف.م. به طرفیت م.ط. به خواسته طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر نشد و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد خوانده با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته دادگاه حسب ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق حسب آیه شریفه وان خفتم شقاق بینمها فابعثوا حکما من اهلها قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادر با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی داور واجد شرایط خود را معرفی نکرده دادگاه راسا از واحد داوری مجتمع برای خوانده داور تعیین کرده نظریه داوران و اصل ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق را دارد النهایه دادگاه پس از احراز رابط زوجیت دایم فی مابین خواهان و خوانده مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 ق.م. به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلا ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید 1- زوج باید مهریه مندرج در سند نکاحیه را نقدا همزمان با اجرای صیغه طلاق در محضر پرداخت نماید 2- نفقه ایام عده را دادگاه مبلغ نه صد هزار تومان تعیین که زوج همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه پرداخت کند 3 حضانت فرزند مشترک 7 ساله با زوج می باشد 4 در مورد سایر حقوق دیگر ناشی از زوجیت چون زوجه مجهول المکان بوده و مطالبه نکرده فعلا دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد بعدا در صورت مطالبه قابل بررسی می باشد 5 نوع طلاق رجعی می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر می باشد که زوج با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه یادشده مبادرت به واخواهی نموده به موجب دادنامه شماره 6801446-29/9/91 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که در مقام رسیدگی واخواهی اصدار یافته چنین مقرر داشته: در خصوص دادخواست م. با وکالت ع.م. و ز.الف. به طرفیت ش.ر. با وکالت ف.م. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 000591 طلاق با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه واخواه با وکالت وکیل دلیل و مدرکی که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدرالاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه را رد اعلام می نماید رای صادره حضوری وفق مقررات ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد که زوجه خانم م.ط. با وکالت آقای ع.م. و خانم ز.الف. نسبت به دادنامه یادشده به شماره 801446-29/9/91 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که حسب دادنامه شماره 501795-20/9/92 صادره از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اشعار داشته: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ط. با وکالت آقای ع.م. و خانم ز.الف. به طرفیت آقای ش.ر. با وکالت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره 446-29/9/91 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دادنامه شماره 591-28/4/91 که با تقاضای تجدیدنظر خوانده حکم طلاق رجعی صادرشده است و تجدیدنظرخواه در رابط با حقوق مالی خود به آن اعتراض کرده است با توجه به محتویات پرونده و حضور زوجین در خارج از کشور برای دادگاه مالکیت مالی برای تجدیدنظر خوانده احراز نشده و در رابط با اجرت المثل قرار کارشناسی صادرشده که نظریه هییت کارشناسان مصون از اعتراض باقی مانده لذا دادگاه با لحاظ یک صد و چهل میلیون ریال اجرت المثل دوران زوجیت برای تجدیدنظرخواه با توجه مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی با موازین شرعی ندارد لذا مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که وکلای زوجه ع.م. و ز.الف. به وکالت از طرف زوجه خانم م.ط. نسبت به دادنامه یادشده به طرفیت زوج مبادرت به فرجام خواهی نموده که ضمن لایحه فرجام خواهی مدعی گردیدند که مالکیت داروخانه به فرجام خوانده در کشور آلمان که نصف آن به زوجه تعلق می گیرد حسب مدارک واصله از کشور آلمان مضبوط در پرونده که از طرف سرکنسولگری ایران تایید همچنین به تایید وزارت خارجه نیز رسیده همچنین در حکم فرجام خواسته نیز نحوه ملاقات زوجه با فرزند مشترک نیز تصریح نگردیده است نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هییت شعبه مطرح و لوایح طرفین نیز مشروحا قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده که دادگاه را در مورد حضانت طفل مکلف نموده تعیین تکلیف نماید و نیز دادگاه را ملزم به ترتیبات زمان و امکان ملاقات طفل با پدر و مادر... تعیین نماید این مورد در رای دادگاه مغفول مانده لذا پرونده از این حیث مواجه با ایراد قانونی است ضمن نقض رای فرجام خواسته از حیث مذکور پرونده جهت رسیدگی حسب بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ صدوقی فر

قاضی:
هادی عبداله پور , قدرت اله صدوقی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM