دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول قابل استماع نیست زیرا اثبات مالکیت منوط به تنظیم سند رسمی است و عدم رعایت این موضوع از سوی دادگاه موجب ایجاد مالکیت موازی برای اشخاص خواهد شد.

در خصوص دعوی خانم ت.ش. فرزند م. با وکالت آقای ع. به طرفیت خانم الف.ش. فرزند الف. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به 35 مترمربع از پلاک ثبتی 326/36 2- ابطال سند مالکیت پلاک 327/36 3- رفع تصرف و تحویل آن و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1/7/91 بدین مضمون که قسمتی از ملک خواهان به مساحت 35 مترمربع که به موجب مستند عادی 27/7/68 در سهم خواهان قرارگرفته است از سوی خوانده تصرف و تحت پلاک ثبتی 327/36 بنام خود ثبت نموده و سند مالکیت در تاریخ 11/9/88 ذیل ثبت 3520 صفحه 241 دفتر املاک جلد 39 لواسان اخذ نموده است. استماع دفاعیات وکلای خوانده ازجمله لایحه 2185-21/8/91 بدین مضمون است که با سند عادی نمی توان سند رسمی را باطل نمود و سند رسمی خوانده مطابق مواد 48 و 47 و 22 و 24 قانون ثبت و مواد 20 و 16 و 14 و 11 همان قانون قابل اعتراض نخواهد بود. پاسخ استعلام از ثبت لواسان مثبت مالکیت خوانده نسبت به پلاک موضوع دعوی است. مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که مثبت تصرف مساحت 43/32 مترمربع از محل مورد ترافع توسط خوانده و اخذ سند مالکیت نسبت به آن می باشد. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا 1- سبق رسیدگی به دعوی خواهان با توجه به دادنامه شماره 91014 موضوع 21/1/91 شعبه 29 تجدیدنظر که به صدور قرار عدم استماع دعوی انجامیده است از شمول قرار اعتبار امر مختومه خارج خواهد بود اولا 2- دادنامه مذکور نیز بر این اساس که در آن دعوی خواسته ابطال سند مالکیت خوانده اقامه نگردیده بود صادر گردیده که در دعوی حاضر خواسته مذکور جزو خواسته های مطروحه به شرح لایحه شماره 2187-21/8/91 اصلاح و اضافه گردیده است (اولین جلسه دادرسی) لذا ایراد به این امر که سابقا به موضوع رسیدگی و سند رسمی قابلیت ابطال نخواهد داشت موضوعا منتفی است ثانیا اگرچه به موجب مستندات اعلامی از سوی وکلای محترم خوانده پس از انقضای مواعد مربوط اعتراض به ثبت قابل پذیرش نیست اما با توجه به اینکه ثبت سند مطابق مقررات نبوده است نافی اقامه دعوی حاضر نخواهد بود زیرا تصرف نسبت به ملک خواهان من غیر حق بوده است. بدین جهت ایراد مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. ثالثا حسب نظریه کارشناسی منتخب دادگاه محل مورد ترافع به مساحت 43/32 مترمربع مطابق توافق نامه 27/7/68 می بایست در سهم خواهان باشد اما در سند مالکیت خوانده درج و تصرف گردیده است اعتراض وکلای خوانده به شرح لایحه 16/4/92 که به مضمون عدم امکان ورود در ماهیت دعوی می باشد بنا بر مراتب فوق قابل پذیرش نیست و از عداد دلایل خارج و مفید ارجاع به هییت کارشناسی نخواهد بود. هرچند نظریات کارشناس مرحله یک نفره و سه نفره و پنج نفره در پرونده کلاسه 86004 این دادگاه که به صدور دادنامه تجدیدنظر مذکور انجامیده است مثبت دعوی خواهان در خصوص تصرف ملک وی می باشد و رای صادره از این دادگاه [در آن پرونده] صرفا از حیث شکلی نقض گردیده بود بنا بر مراتب فوق حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به مساحت 43/32 مترمربع از پلاک ثبتی 327/36 به شرح کروکی نظریه کارشناس منتخب دادگاه و ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به آن متراژ به مشخصات مذکور در پاسخ استعلام از اداره ثبت لواسان به شماره 10614-30/6/91 (ثبت 3520 صفحه 241 دفتر املاک 39) و رفع تصرف و تحویل آن به خواهان و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان و نسبت به مازاد بر متراژ مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 و 197 و 198 و 331 و 336 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ شعبانزاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ط. و خانم س.الف. به وکالت از خانم الف.ش. به طرفیت خانم ت.ش. نسبت به دادنامه شماره 9200230 مورخ 17/4/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشعر بر صدور رای به ابطال سند مالکیت پلاک شماره 327/36 و اثبات مالکیت نسبت به مساحت 43/32 مترمربع از پلاک مزبور و رفع تصرف و تحویل آن به خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی ازاین جهت وارد و موثر است که با بررسی پرونده ازجمله مندرجات اسناد عادی مورخ 7/7/57 و 27/7/68 فی مابین مورث طرفیت و طرح دعوی از سوی خواهان به عنوان ورثه مرحوم.ی.ش. دلیل سمت ابراز نگردیده کما اینکه با توجه به شرح دادخواست و لایحه وکیل خواهان بدوی در توجیه دعوی و عملکرد مورث خوانده و مامور ثبت راجع به صورت مجلس تحدید حدود ثبتی به جهات مذکور دعوی ابطال سند قابلیت استماع نداشته کما اینکه در خصوص اموال غیرمنقول اثبات مالکیت با الزام به تنظیم سند رسمی میسر است والا اثبات مالکیت از طریق محاکم باعث ایجاد مالکیت موازی برای اشخاص گردیده فلذا رفع تصرف فرع وضع تصرف و سبق آن است که فرض پرونده چنین صورتی را برای خواهان بدوی اثبات نکرده فلذا رای معترض عنه قابلیت تایید را نداشته ضمن نقض مفاد آن با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خواسته های مذکور در دادخواست بدوی و لایحه تسلیمی برای جلسه اول دادگاه در ص 38 قرار رد دعوی به استناد ماده 2 قانون مزبور صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشور خانی