قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رای از قطعیت خارج می گردد.

در خصوص اعتراض ثالث آقای الف.ر. و ب.ج. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده کلاسه 911015 این دادگاه که منتهی به صدور حکم غیابی خلع ید طی دادنامه 920050 مورخ 28/1/92 گردیده است در تاریخ 12/5/92 به این شعبه ارجاع گردیده و نیز دعوی واخواهی آقای ن.ن. به طرفیت واخوانده به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه 920050 که 17/9/92 به این شعبه ارجاع گردیده و نیز ورود ثالث خانم ل.م. به طرفیت خواندگان به خواسته ورود ثالث در کلاسه 911015 این دادگاه باملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نکته موثر و تاثیرگذار اینکه معترض ثالث در زمان طرح دعوی نسبت به دادنامه ای که در مرحله غیابی قطعیت یافته اعتراض ثالث مطرح نموده لکن در جریان رسیدگی محکوم علیه غیابی واخواهی نموده است و در اثنی رسیدگی شخص ثالثی نیز ورود ثالث مطرح نموده که تمام سوابق لف هم گردیده اینک با اقدام واخواه رای غیابی سابق از قطعیت افتاده و متزلزل گردیده به شرح فوق دعوی اعتراض ثالث موضوعا منتفی می گردد فلذا در خصوص اعتراض ثالث نظر به اینکه رای قطعی موجود نیست مستندا به مواد 417 به بعد از ق.آ.د.م. در خصوص دعوی مطروحه آقای ع.ع در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر می گردد در خصوص ورود ثالث که آن هم بعد از قبولا واخواهی مطرح گردیده صرف نظر از اینکه خواهان ثالث بایع و متعامل مستقیم خود را طرف دعوی قرار نداده (ح.) مستند خواهان یک فقره مبایعه نامه عادی است که به شرح دفاعیات وکیل مدافع آقای الف.ع. و مستندات خود خواهان و اقرار مشارالیها طی دادنامه 1652 مورخ 16/5/89 شعبه 207 معامله مقدم آقای ن. با ح. ابطال در شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر قطعی اعتراض ثالث مشارالیها در شعبه 40 در حال رسیدگی است و هنوز هیچ مستندی بر احراز حقانیت خود اخذ نکرده حکم به رد دعوی و ورود ثالث به لحاظ فقدان ادله اثباتی صادر می گردد و اما در خصوص واخواهی آقای ن.ن. نسبت به دادنامه غیابی 50-920 این دادگاه که مدعی عدم ذینفعی و سمت خواهان گردیده و مدعی است سرقفلی را در سال 83 فروخته و توان تحویل ندارد این ایرادات فاقد مبنای قانونی و حقوقی است دادگاه به تکلیف خود وفق ماده 22 قانون ثبت با احراز مالکیت رسمی خواهان انشاء رای نموده است اتفاقا همین دادگاه طی دادنامه سابق الصدور خود که در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده مبایعه نامه استنادی واخواه منحل اعلام گردیده است و به تبع آن مبایعه نامه های بعدی نیز فاقد مبنای حقوقی و قانونی تلقی بیع فاسد اثری در تملیک ندارد موجب نقض دادنامه غیابی نمی گردد فلذا دلیل محکمی مبنی بر نقض دادنامه غیابی وجود ندارد بنا به مراتب فوق ضمن اعلام رد واخواهی بلاوجه معترض دادنامه غیابی صدرالذکر عینا تایید و استوار می گردد این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972163801007 مورخ 30/11/1392 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209972163800050 مورخ 28/1/1391 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ن.ن. به خلع ید از یک باب مغازه تجاری احداثی در پلاک ثبتی 16580/123 واقع در بخش 11 تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ن.ن. و وارد ثالث پرونده بنام ل.م. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت درخواست کننده همانا احراز تصرفات غاصبانه یا غیرمجاز و غیر ماذون خوانده می باشد این در حالی است که در مانحن فیه مغازه مبحوث عنه در سال 1383 از تصرف تجدیدنظرخواه خارج و به شخص ثالث بنام غ.ح. واگذار و فرد اخیرالذکر نیز منافع را به الف.ر. طی قرارداد عادی مورخ 6/8/1386 واگذار نموده است ثانیا در دعوی خلع ید لزوما می بایست دعوی به طرفیت متصرف اقامه که تجدیدنظر خوانده بدین گونه عمل ننموده و دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استمرار تصرفات ن.ن. بر رقبه مورد تنازع باشد به دادگاه ارایه ننموده است. ثالثا هرچند قرارداد تنظیمی مورخ 25/5/1380 فی مابین الف.ع. و ن.ن. به موجب آراء صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972163800842 مورخ 14/10/89 و 777 مورخ 5/6/1390 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی به انفساخ گردیده است لیکن قبل از صدور حکم بر انفساخ قرارداد و در زمان اعتبار و بقای قرارداد موصوف منافع ملک طی قرارداد عادی از ناحیه منتقل الیه بنام غ.ح. به متصرف فعلی واگذار گردیده بود و اصدار حکم بر انفساخ موجب از بین رفتن حقوق متعلقه به مستاجر که استقرار وی در ملک مورد تنازع ماذون و در راستای قرارداد اجاره بوده نمی گردد ازاین رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم احراز تصرفات خوانده (ن.ن.) در ملک موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی