رای قضایی شماره 9309970910500047

رای قضایی شماره 9309970910500047

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910500047


شماره دادنامه قطعی:
9309970910500047

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اقرار

پیام رای:
اقرار نزد ضابطان قضایی و بازپرس فاقد حجیت است و نمی تواند مستند رای قرار گیرد ولی در صورت اعتبار ظاهری و همراه بودن آن با سایر قرائن و امارات دادگاه می تواند آن را مبنای علم قرار دهد.

رای خلاصه جریان پرونده
گروهبان یکم ص.ج. فرزند ع. به اتهام اخذ رشوه و شروع به رشوه و ستوان یکم ج.ع. فرزند م. به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی قرار گرفته اند. شرح قضیه در گزارش مورخ 12/5/1392 منعکس شده و نیازی به تکرار آن نمی باشد در پی نقص دادنامه شماره 5100046 مورخ 4/5/91 شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان مرقوم به علت نقص تحقیقات (به علت عدم شناسایی و تحقیق از راشیان و عدم بررسی وضعیت آنان از لحاظ فعالیت در امر قاچاق) پرونده به دادگاه مرقوم ارسال شده دادگاه پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نموده بازپرس شعبه اول اعلام کرده است علی رغم مکاتبات مکرر و پیگیری های متعدد با مرجع انتظامی و حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی ارومیه بر شناسایی و دستگیری غیرنظامیان (راشیان) توفیقی حاصل نشده است. صرفا ع.س. فرزند ع. دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفته است که اظهار نموده: دو نفر مامور خودرو برادرش را که در ید او به صورت امانت بوده به علت سوار نکردن آن ها گرفته دم پاسگاه برده اند که آن را واژگون کرده و خساراتی به آن وارد کرده اند و برادرش مطالبه خسارت نکرده است نهایتا نامبرده در برخورد با ماموران در حین قاچاق مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شده است. دادگاه به علت یاس از دستگیری راشیان و خوف از طولانی شدن روند دادرسی مجددا مبادرت به صدور رای نموده با توجه به اقاریر متعدد و مکرر متهمان که جزییات عمل ارتکابی را نه تنها در حفاظت (و اطلاعات) بلکه در دادسرا نزد بازپرس به طور مشروح بیان کرده و ناموجه دانستن عدول بعدی آنان در اقرار و این که ردیف دوم با میل و رغبت خود وجه ناشی از ارتشاء را قبل از صدور کیفرخواست به حساب امانی سازمان قضایی واریز کرد که حاکی از صحت اقاریر وی می باشد و نفوذ اقرار عقلاء علیه خودشان بزهکاری آنان را احراز کرده به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ مساعد بودن به حال متهم ردیف اول و قید از جنس واحد بودن ارتشاء و شروع به ارتشاء و رعایت مواد 5 و 7 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ذکر جهت تخفیف دهنده ردیف اول را به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (شش میلیون تومان) و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج در نیروهای مسلح و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (بیست و دو میلیون تومان) و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج (با توجه به افسر بودن متهم قید یا رتبه اضافی است) محکوم کرده است. دادنامه به محکوم علیهما ابلاغ آقای پ.ص. به وکالت از گروهبان ج. طی لایحه ای و ستوان ع. اصالتا طی لایحه ای که مطالب آن مبتنی بر ایراد نقص دیوان عالی کشور است به دادنامه صادر شده اعتراض کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده 194 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از شرایط اقرار مطابقت محتوای آن با اوضاع و احوال و قراین موجود در پرونده است دیگر این که باید در شرایط عادی و بدون اکراه و اجبار و با طیب خاطر بیان شود به علاوه اقرار نزد ضابطان و بازپرس در صورت واحد بودن شرایط مذکور فاقد حجیت است و نمی تواند مستند رای قرار گیرد ولی در صورت اعتبار ظاهری دادگاه می تواند آن را مبنای علم قرار دهد در صورتی که همراه با قراین و امارات دیگر باشد (ماده 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392). بنابراین با توجه به این که اقرار اولیه محکوم علیهما در شرایط عادی اخذ نشده و قراین و امارات دیگری آن را تایید نمی کند لذا مبنای علم دادگاه متعارف نیست اعتراض معترضان را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق صدر ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقص و رسیدگی طبق بند د همان ماده به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان مرقوم محول می شود.
رییس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ علیا

قاضی:
رضا فرج اللهی , علی علیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 162 ـ هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.

مشاهده ماده 162 قانون مجازات اسلامی

ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون(000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

مشاهده ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 5 ـ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف ـ در مورد کارکنان پایور: 1 ـ جزای نقدی از سی میلیون (000‚000‚30) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100) ریال. 2 ـ محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال. 3 ـ تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه. 4 ـ انفصال موقت به مدت یک سال. ب ـ در مورد کارکنان وظیفه: 1 ـ جزای نقدی از ده میلیون (000‚000‚10) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50) ریال. 2 ـ اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

مشاهده ماده 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 7 ـ در مواردی که در این قانون مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد: الف ـ مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه. ب ـ مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه. ج ـ مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع. د ـ مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن. ه ـ مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال جزای نقدی.

مشاهده ماده 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 9 ـ جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 است.

مشاهده ماده 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM